أكد مدير عام وزارة الاقتصاد، محمد أبو حيدر، في حديث إلى قناة mtv، أن خسائر الحرب على الاقتصاد اللبناني تقدّر بين 12 إلى 15 مليار دولار، مشيراً إلى أن البلاد تكبّدت أكثر من 50% من الناتج المحلي كخسائر مباشرة. وأوضح أن تداعيات الحرب أعاقت البلاد عن الاستفادة من موسم الأعياد، لكن أشار إلى وجود بارقة أمل إذا تم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وشدد أبو حيدر على ضرورة إعادة النظر في الاتفاقات التجارية مع سوريا لضبط الحدود ومنع التهريب الذي يستنزف الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أهمية حماية المؤسسات الشرعية ودعم القطاعات الإنتاجية لضمان تعافي الاقتصاد.

وفي إطار محاربة استغلال الأزمة، قال أبو حيدر: "قمنا بإحالة عدد من تجار الأزمات إلى القضاء"، مضيفاً أن الوزارة تعمل على مراقبة الأسعار ومتابعة جودة الخدمات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن الإصلاحات المطلوبة تتطلب جهوداً متكاملة لضمان تحقيق التنمية المستدامة. واعتبر أن ضبط الحدود ومنع الاقتصاد غير الشرعي هما من أبرز الأولويات في المرحلة المقبلة.