أشار الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" ضمن برنامج "لقاء الاحد" الى "اننا نتأمل ان تنعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وأن تنتج رئيسًا شرط ان يكون على قدر طموحات اللبنانيين لأنه لا يمكن اليوم التسليم بوصول أي رئيس لأن المسؤولية الملقاة على كاهله مسؤولية كبيرة جدًا ووطنية بامتياز ونأمل أن تكون جلسة التاسع من كانون الثاني هي نهاية المخاض من أجل ولادة رئيس للجمهورية". 

وقال: "إذا وصلنا الى تاريخ 9 كانون الثاني ولم يكن هناك اتفاق أو توافق على شخصية رئيس فأنا من المنادين والمحبذين لإرجاء الجلسة". 

وعن المعاهدات الموقعة بين لبنان وسوريا، لفت مالك الى أنه "من الثابت أن ما وقِّع بين لبنان وسوريا من معاهدة أخوة وتنسيق في العام 1991 يعتريها اليوم الكثير من الشوائب والتي يجب اعادة النظر بها وهناك العديد من الاتفاقيات التي أبرِمت بعد هذه المعاهدة أو استنادًا اليها وبالتالي يفترض اليوم بعد انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة أن يصار الى إعادة دراسة هذه الاتفاقيات بتأنٍ". 

ورأى أنه "لا يجب أن يكون الموقف هو موقف مبدئي بإلغاء كافة المعاهدات والاتفاقيات انما يقتضي الامر إعادة قراءة لتبيان ما إذا كانت هذه الاخيرة من مصلحة لبنان او لا". 

وأوضح انه "اذا ذهب لبنان الى فض هذه المعاهدات والاتفاقيات مع سوريا فهذا لا يحصل عن طريق قانون يسن في مجلس النواب بل هناك معاهدة فيينا للاتفاقات الدولية وهذه المعاهدة يجب التنبه الى امر اساسي فيها لاسيما في ما يتعلق بالاصول التي يجب اتباعها من أجل فض أي اتفاقيات أو الرجوع عنها أو إبطالها". 

وعن عمل القضاء اللبناني، أكد مالك أن "هناك اليوم الكثير من الفجوات ضمن إطار العمل القضائي وهناك دور أساسي لمجلس القضاء الاعلى وهناك حاجة اكثر من أساسية لتشكيلات قضائية جديدة جُمِّدت سابقًا ويعاني منها القضاء الاعلى اليوم فهناك محاكم ومجالس عمل تحكيمية لا تنعقد وأوضاع محاكم مزرية وبالتالي هذا الامر بحاجة الى نهضة وخطة عمل". 

وقال: "الوضع القضائي اليوم بالفعل يُرثى له وأعتقد أن انتخاب رئيس للجمهورية ممكن أن يكون انطلاقة ليستقيم عمل ليس فقط القضاء انما الدولة ككل".