الأخبار 

احتشد مئات آلاف السوريين، أمس، في شوارع وساحات المدن الرئيسية الخاضعة لسيطرة «إدارة العمليات العسكرية»، التي تتولى إدارة البلاد، للمشاركة في احتفالات دعا إليها قائد «إدارة العمليات» أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) تحت اسم «جمعة النصر»، في استعادة لأولى التظاهرات التي شهدتها سوريا عام 2011، والتي كانت تتم يوم الجمعة وتحمل أسماء مختلفة. ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الحراك الإقليمي والدولي لرسم ملامح المستقبل السوري، في عصر ما بعد نظام بشار الأسد.
وعمّت الاحتفالات التي رفع خلالها المتظاهرون «علم الثورة» الذي حلّ مكان العلم السوري قبل إعداد دستور جديد للبلاد، دمشق واللاذقية وحلب وحمص وحماة، وسبقتها صلاة حاشدة في الجامع الأموي، أمّها رئيس «حكومة تصريف الأعمال»، محمد البشير، الذي تتابع حكومته المصغّرة مشاوراتها مع الحكومة السابقة لنقل السلطة، وتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير شؤون البلاد حتى مطلع شهر آذار المقبل، في حين تراجعت حدة الفوضى في العاصمة التي بدأت تستعيد مؤسساتها الحكومية بعضاً مما سُرق منها خلال أيام الفوضى التي تلت هروب الأسد.
وعلى الصعيد السياسي، تتابع تركيا التي أصبحت اللاعب الأبرز في الحدث السوري، لقاءاتها المكثّفة مع الأطراف الإقليمية والدولية، في حين رفعت قطر من مستوى نشاطها السياسي حول سوريا، مؤكدةً اقتراب فتح سفارتها في دمشق، ومعلنةً عن زيارة يجريها وفد قطري إلى العاصمة السورية غداً. كذلك، أعلنت الدوحة أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، بحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأوضاع في سوريا، وشدّد على ضرورة العمل من أجل تحقيق انتقال سلمي هناك، عبر عملية سياسية شاملة.
وفي وقت تتابع فيه موسكو اتصالاتها للتوصل إلى اتفاق يحمي قاعدتيها في سوريا (طرطوس البحرية وحميميم الجوية)، أعلنت روسيا، المصدّر الأبرز للقمح بالنسبة إلى سوريا، توقفها عن إرساله بسبب «عدم اليقين بشأن السلطة الجديدة، ولتأخير سداد المستحقات المالية السابقة»، الأمر الذي التقطته أوكرانيا على الفور لتعلن استعدادها تزويد سوريا بالقمح اللازم. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات أطلقها «برنامج الأغذية العالمي» من أن سوريا تواجه تداعيات الحرب المستمرة منذ 13 عاماً، وزيادة أعداد الوافدين من لبنان بعد الإطاحة غير المتوقّعة بالأسد، مشيراً إلى أن كل هذا يشكل «أزمة ثلاثية، والاحتياجات ستكون هائلة».
على خط مواز، أعلن زعماء «مجموعة الدول السبع» عقد اجتماع افتراضي بشأن سوريا، أمس، للتوصل إلى نهج مشترك تجاه الحكومة الانتقالية الجديدة، مؤكدين استعدادهم لدعم «الانتقال إلى حكومة شاملة وغير طائفية في سوريا». ودعت «السبع»، في بيان، إلى «حماية حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات»، مشدّدة على «أهمية محاسبة نظام الأسد على جرائمه»، لافتة إلى أنها «ستعمل وتدعم بشكل كامل الحكومة السورية التي تحترم هذه المبادئ». وأعلنت المفوّضية الأوروبية، التي تأمل أن يساهم استقرار الأوضاع في سوريا في تخليصها من أزمة اللجوء التي تعاني منها وفتح الباب أمام عودة السوريين، بدورها، عن جسر جوي إنساني جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في سوريا، بهدف توفير الرعاية الصحية الطارئة والإمدادات الأساسية الأخرى، إلى جانب زيادة تمويلها الإنساني. وبحسب بيان للمفوّضية، «ستقوم الرحلات الجوية المموّلة من الاتحاد الأوروبي بنقل 50 طناً من الإمدادات الصحية من مخازن الاتحاد في دبي إلى مدينة أضنة في تركيا، ليتم توزيعها عبر الحدود في الأيام المقبلة». كما «سيتم شحن 46 طناً من الإمدادات الصحية والتعليمية ومستلزمات المأوى من مخزن آخر للاتحاد الأوروبي في الدنمارك عبر الشاحنات إلى أضنة التركية، لتقديمها لمنظمة «اليونيسف» و»منظمة الصحة العالمية»، وتوزيعها داخل سوريا». وجاء في البيان أيضاً أن «المفوّضية الأوروبية خصّصت مبلغاً إضافياً قدره 4 ملايين يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، ما رفع إجمالي الدعم الإنساني إلى 163 مليون يورو في عام 2024». كذلك، أعلنت النمسا عن عرضها على اللاجئين السوريين «مكافأة عودة» تبلغ ألف يورو، للعودة إلى وطنهم.
ويأتي ذلك في وقت من المنتظر فيه أن يبدأ المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، زيارة إلى دمشق خلال أيام، لإجراء مشاورات مع «حكومة تصريف الأعمال»، ضمن مساعيه لحل الأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254، والذي يقتضي صياغة دستور جديد للبلاد ويمهّد لحكومة استقرار دائمة.