قال النائب ميشال ضاهر: "لم يعد هناك من مبرّر بأن تقوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمنح السوريين المسجّلين لديها افادات سنوية للاستحصال على اقامات سنوية من الامن العام اللبناني او منحهم تقديمات مالية شهرية".

وأضاف: "‏فأسباب اللجوء قد زالت و قد طلبت الحكومة الانتقالية في سوريا من جميع السوريين في الخارج العودة اليها بعد انتفاء سبب خروجهم وبعد ان صدر عفو عن كل المطلوبين للنظام.مع الاشارة الى أن المعابر السورية خالية من أي وجود رسمي أصلاً".

وتابع ضاهر: "‏كما يتوجّب على الحكومة اللبنانية اصدار قرار يلزم الادارات في لبنان أكانت رسمية كالامن العام او خاصة كالمصارف و شركات تحويل الاموال رفض اي معاملة تتعلّق بالنازحين المسجّلين في المفوضية بصفة لاجئ".