الحرة 

على مدار سنوات، ساد الهدوء المنطقة العازلة في الجولان، إثر اتفاق لفض الاشتباك أُبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974، تراقبه بعثة لحفظ السلام تعرف بـ"يوندوف"، والتي عادت اليوم إلى الواجهة، عقب توغل قوات إسرائيلية داخل الأراضي السورية، وسيطرة فصائل المعارضة على البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.  

وعقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "انهيار" اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا، توغلت القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بالأراضي السورية، بأوامر منه، وسط انتقادات من الأمم المتحدة.

والثلاثاء، قال مصدران أمنيان إقليميان ومصدر أمني سوري، إن توغلا عسكريا إسرائيليا في جنوب سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق، وفق وكالة رويترز.

وأوضح المصدر الأمني ​​السوري أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق، من منطقة منزوعة السلاح تفصل هضبة الجولان عن سوريا.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق لوكالة رويترز.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الإثنين، بأن القوة الأممية المكلفة بمراقبة فض الاشتباك "يوندوف"، أبلغت نظراءها الإسرائيليين بأن هذه "الأفعال تشكل انتهاكا لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك".

وشدد على أنه "يجب ألا تكون هناك قوات أو أنشطة عسكرية في منطقة الفصل. وعلى إسرائيل وسوريا الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق 1974 والحفاظ على استقرار الجولان".

اتفاقية فض الاشتباك

واتفاقية فك الاشتباك أبرمت في 31 مايو 1974 بين سوريا وإسرائيل في جنيف السويسرية، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق.

كان الغرض من الاتفاق هو الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في المنطقة. 

وأنشأ الاتفاق منطقة عازلة، فضلا عن منطقتين متساويتين من القوات والأسلحة المحدودة للطرفين على جانبي المنطقة.

وتتولى المنطقة العازلة بعثة لحفظ السلام مفوضة بمراقبة الاتفاق، الذي جاء بعد أشهر من القتال في حرب شنتها القوات المصرية والسورية على إسرائيل في أكتوبر 1973.

ما هي "يوندوف"؟

تأسست القوة الأممية في 31 مايو 1974 لمراقبة فض الاشتباك، وذلك مع زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار بين سوريا وإسرائيل، ومع كثافة إطلاق النار في مارس 1974.

جاء تأسيس القوة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي. ومنذ ذلك الحين، واصلت القوات عملها في المنطقة لمتابعة وقف إطلاق النار بين القوات الاسرائيلية والسورية، وللإشراف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك.

وأشار موقع الأمم المتحدة، إلى أنه كان هناك خرق لاتفاقية وقف إطلاق النار خلال الأزمة السورية، مع تصاعد النشاط العسكري في المنطقة العازلة الواقعة تحت حراسة قوات حفظ السلام الخاصة بقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وجددت الأمم المتحدة تفويض عمل القوات أكثر من مرة، آخرها في يونيو 2024، عندما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولايتها حتى 31 ديسمبر الجاري.

ودعا مجلس الأمن حينها سوريا وإسرائيل، إلى "الاحترام الدقيق والكامل لشروط اتفاق فك الاشتباك عام 1974"، كما طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، "ضمان توفير القدرة والموارد اللازمة للقوة لتنفيذ ولايتها بطريقة آمنة".

وتتكون القوة الأممية من 1309 أفراد، وتعد نيبال أكبر دولة مساهمة بقوات وأفراد شرطة في القوة بعدد 451 شخصا، وتليها أوروغواي بـ211 فردا، ثم الهند بعدد 201 فرد، وفيجي بـ149 فردا، وكازاخستان بـ140 فردا.

وتضم القوة أيضا عناصر من دول غانا (5 أفراد) وبوتان (4 أفراد) والتشيك (4 أفراد) وأيرلندا (4 أفراد).

ومع التطورات الأخيرة، يزداد المشهد تعقيدا، حيث أكد نتانياهو على أن الجولان "جزء من إسرائيل إلى الأبد"، في الوقت الذي شددت فيه الولايات المتحدة على أهمية الالتزام باتفاق فض الاشتباك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الإثنين، إن واشنطن تريد أن ترى تطبيقا لاتفاق فض الاشتباك في الجولان لعام 1974، وهذا يشمل شروط المنطقة العازلة وعودة إسرائيل لمواقعها السابقة.

وفيما يعد أول تعليق من واشنطن على التحركات الإسرائيلية في هضبة الجولان، أوضح ميلر أن إسرائيل تؤكد أن إجراءاتها في الجولان مؤقتة، وتأتي استجابة لانسحاب الجيش السوري من المنطقة العازلة.

وأضاف أن إدارته ستراقب الوضع بهذا الصدد.