رأى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان ان مفتاح النمو الاقتصادي هو الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي الذي يكون بإعادة تكوين المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية.

 أبو سليمان، وفي حديث عبر صوت كل لبنان، أشار الى ان الخسائر جراء الحرب تفوق حجم الاقتصاد اللبناني بنسبة 50 الى 60 %، الامر الذي يستلزم مساعدات من الدول للنهوض به، لافتاً الى ان هذه المساعدات قد تكون مشروطة بالقيام بالإصلاحات المطلوبة وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد.

وقال: لا يجب ان ننسى ان لبنان وضع نهاية تشرين الأول الماضي على اللائحة الرمادية والخروج منها يتطلب الخروج من الاقتصاد النقدي أي لا يمكن الاتكال على الهبات بل يجب إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر في السياسة الضريبية وإعادة هيكلة الإدارة.

وعن سعر صرف الدولار، اعتبر انه اصطناعي اذ لا نعرف قيمته الحقيقية كونه غير محرر وتحريره ليس مرتبطاً فقط بالعرض والطلب انما بالثقة بالعملة والحاجة الى التداول بها، فالاقتصاد مدولر الى حد كبير ومشهد انخفاض الدولار الى حدود الخمسين الف ليرة يلزمه صدمة إيجابية.

ورداً على سؤال حول فائض ميزان المدفوعات جراء ارتفاع الأصول الأجنبية، شرح بو سليمان انه ابان الحرب دخلت عملات اجنبية الى البلاد، وتباطأ الاستيراد من الخارج ما انعكس إيجابيا على ميزان المدفوعات.