بينما يواصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته على السيادة اللبنانية، والمدنيين ضاربا بعرض الحائط الاتفاق الذي حاكته الولايات المتحدة الأميركية لوقف إطلاق النار، ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر بدء عمل اللجنة الخماسية المكلفة مراقبة تنفيذ الإتفاق لوضع حد لتلك الخروقات

وفي وقت رأت مصادر عسكرية أن "موعد بدء عمل اللجنة ما يزال معلقا وغير واضح، على الرغم من وصول الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز Jasper Jeffers، الذي سيتولى رئاستها إلى بيروت، وعقده الاجتماع الأول مع قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة لوضع آلية التنسيق، توقعت أوساط متابعة أن تبدأ عملها خلال الأيام القليلة المقبلة.

في الموازاة، قالت مصادر سياسية رفيعة للجديد إن "ما يقوم به العدو الاسرائيلي منذ اليوم الأول لبدء سريان قرار وقف إطلاق النار، هو خرق للاتفاق كاملا"، مشيرة إلى أن "الأمر أصبح في عهدة الدولة اللبنانية، والمطلوب اليوم من الحكومة والجيش اللبناني القيام بالاجراءات اللازمة بموجب هذا الاتفاق، لأن العدو الاسرائيلي يحاول تكريس معادلة جديدة بشكل أو بآخر، وهذا أمر مرفوض".

واستكمالا لجلسة مجلس الوزراء السابقة، توقعت أوساط متابعة أن "يحضر قائد الجيش جلسة الحكومة المقبلة، وأن يعرض في خلالها خطة انتشار الجيش جنوب الليطاني، بعدما كان قد بدأ بشرحها أمام الوزراء الذين تمنوا أن يكون هناك شرح مفصل لها، ورأت الأوساط المتابعة أن هذا النقاش بحال حصل، سيكون من خارج جدول الأعمال، وبالتالي الأمر مرهون بموعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء المتوقعة في بداية الأسبوع المقبل".

وفي وقت لم يتم فيه تحديد موعد للجلسة المقبلة، قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوزيع جدول الأعمال على الوزراء، لأن النظام الداخلي لمجلس الوزراء يلزمها بتوزيعه قبل ثمان واربعين ساعة، ويضم ثمانية واربعين بندا، أبرزها إصدار القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، إلا أن وزير الدفاع الوطني موريس سليم اعترض على البند الرابع عشر في جدول الأعمال، الذي يتضمن: عرض كتاب وزارة الداخلية والبلديات حول المخالفات القانونية المتعلقة بآلية تعيين المقبولين في اختبارات الدخول إلى الكلية الحربية/ وطالب سليم بإسقاط البند لانتفاء وجود أي مخالفة قانوينة".

أما رئاسياً، فلا جديد سوى دعوة الرئيس نبيه بري لجلسة انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل، وهو ما رأته مصادر الثنائي الشيعي النيابية فرصة للجميع للتوصل إلى اتفاق خلال فترة الشهر الفاصلة عن موعد الجلسة، داعية كل الكتل النيابية للانفتاح على النقاش والتشاور من دون طاولة حوار هذه المرة.
لكن مصادر رسمية رفيعة المستوى أكدت للجديد جدية تحرك الرئيس بري تجاه ملف الرئاسة، مشيرة إلى أن السلة الرئاسية تتضمن أكثر من إسم لا يشكل استفزازا لأي طرف، ك‍زياد بارود وابراهيم كنعان وإلياس البيسري وناصيف حتي ونعمت افرام وغيرهم.