كتب وسام أبوحرفوش وليندا عازار في “الراي”:
لم تكن «الفرحة والدمعة» التناقضَ الوحيدَ في أول ساعاتِ ما بعد قفْل باب «حرب لبنان الثالثة» والذي عاشَه آلاف العائدين في قوافل سبقتْ حتى خطاب «عودوا لمسقط رؤوسكم الشامخة حتى لو كانت الإقامة فوق ركام المنازل» الذي وجّهه رئيس البرلمان نبيه بري… فإلى العواطف التي امتزجتْ فيها الحرقةُ على فقدٍ أو خسارةِ منزلٍ مع «الفوز» بانتهاء المعارك، حتى السياسة بدت قاصرةً عن «الرسو» على خلاصة واحدةٍ لوقف النار الذي أُعلن التوصل إليه ليل الثلاثاء ودخل حيز التنفيذ فجر أمس حيث تعاكستْ «رياح» الانتصار والانكسار تحت سقفِ وطنٍ كاد أن يُطْمر «حياً» بين حطامِ مواجهةٍ اقتيد إليها غداة «طوفان الأقصى» ووقَعَ في «حفرتها السحيقة» منذ 23 أيلول الماضي.
ومنذ أن بدأ سريانُ وَقْفِ النار (الرابعة فجراً) الذي أُعلن من البيت الأبيض والإليزيه، وهما عرّابا الاتفاق و«الوصيّان» على تنفيذه كنسخةٍ تطبيقية «متأخِّرة» للقرار 1701، شخصتْ العيونُ على بنود الاتفاق المعلَنة كما «السرية» أو «المخْفية» في كتاب ضماناتٍ بين واشنطن وتل أبيب، وعلى مَراحل تَرْجمته وآلياتها العملية، كما على ميزان الربح والخسارة فيه، وأوّل الإشاراتِ الميدانية تفاعُلاً معه، من اسرائيل كما «حزب الله» باعتبار أنها تؤشّر إلى ما سيَحكم ما يشي بأنه «فترة تجريبية» لـِ 60 يوم هدنة:
إما يسير معها الاتفاق «وفق المرسوم» خصوصاً لجهة انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني مع الانسحاب التدريجي للجيش الاسرائيلي جنوب «الخط الأرزق»، وتفكيك منشآت «حزب الله» في «أرض الـ 1701» المعزَّز وتدمير جميع البنى التحتية ومصادرة الأسلحة العائدة له وإرساء نُظُم حاكمةٍ لمنع معاودة تكوين مخزونه العسكري سواء بـ «إنتاج» في الداخل أو بدخول عبر المعابر الشرعية أو غير الشرعية.
وإما تنهار الهدنة وتكون «استراحة بين عاصفتين» بحال لم يُظْهِر لبنان جديةً في الالتزام بموجباتِ اتفاقٍ يرتكز في مقدمته على «عبارة تذكيرية» بأن القرار 1701 يدعو أيضاً إلى «التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك (نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان)، بحيث تكون القوات الوحيدة المصرح لها بحمل السلاح في لبنان هي الجيش اللبناني، قوات الأمن الداخلي، مديرية الأمن العام، المديرية العامة للأمن الوطني، الجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية»، ويؤكد أن «حكومة لبنان ستتخذ خطواتٍ لمنْع حزب الله وكل الجماعات المسلحة الأخرى في لبنان من تنفيذ أي عمليات ضد إسرائيل» (ابتداء من أمس)، واسرائيل لن تنفّذ أي هجمات عسكرية ضد أهداف لبنانية، مدنية أو عسكرية او للدولة على الأراضي اللبنانية في البر أو البحر أو الجو.
وفي الوقت الذي كان لبنان يترقّب وصولَ الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان مساء أمس لمتابعة آليات تنفيذ الاتفاق التي ستشرف عليها لجنة خماسية برئاسة الولايات المتحدة ومشاركة فرنسا (ولبنان واسرائيل واليونيفيل) ويتعيّن عليها التصدي لأي انتهاكات مزعومة تبلغ عنها بيروت أو تل ابيب على أن يتم تباعاً تطوير «الإجراءات المناسبة للاستشارة والفحص وجمْع المعلومات والمساعدة لضمان تنفيذ الالتزامات»، وأيضاً لمحاولةِ «ضرب الحديد على الحامي» عبر إحياء مسارِ انتخاب رئيس للجمهورية كـ«مكّمل سياسي» مضمَر للاتفاق، تم التعاطي مع «أول نبضات» وَقْفِ النار على أنها مدجَّجة برسائل متعدّدة الاتجاه من اسرائيل كما «حزب الله» برسْم الأسابيع الثمانية ونيف المقبلة:
فتل أبيب التي كانت أغرقتْ الساعاتِ الأخيرةَ من الحرب بعمليةِ ترويعٍ جوي جَماعي حوّلتْ بيروت للمرة الأولى مستودعَ ذعرٍ مع غارات نُفذت تباعاً على بربور والنويري والخندق الغميق وزقاق البلاط وصولاً إلى قلب منطقة الحمرا، وأطْبق بعضها على المعابر البرية بين لبنان وسورية، حرصت مع سريان وقف النار على «تثبيت» ما يشي بأنه «قواعد اشتباك» لمرحلة الـ 60 يوماً وما بعدها تحت سقف الملحق الجانبي بينها بين واشنطن والذي يتيح لها «حرية التحرك في أي وقت ضدّ الانتهاكات للالتزامات» والتهديدات «الوشيكة»(على الحدود) كما تلك التي تشتمل على إدخال أسلحة غير مصرّح بها إلى لبنان عبر الحدود والمعابر أو إقامة بنى عسكرية غير نظامية ما لم يعالجها الجيش اللبناني و«اليونيفيل» مع تعهُّد بإبلاغ «الولايات المتحدة بذلك في كل حالة ممكنة».
وإذا كان «إعصارُ الغارات» خصوصاً على بيروت وُضع في إطار رغبة تل أبيب في أن تكون صاحبة «الطلقة الأخيرة» المحمَّلة بتهديدٍ بأن أي عودة للحرب سيكون من حيث انتهتْ جولتها السابقة أي من قلب العاصمة، وفي ذلك «هزّ عصا» لمجمل قوى الداخل أيضاً بإزاء أي تَساهُلٍ في «التغطية» أو عدم «التصرف» السياسي مع «حزب الله»، فإنّ تعمُّدَ اسرائيل أمس فتْحَ النار أكثر من مرة أمس بالرصاص والقذائف على الحافة الحدودية، على بلدات أو عائدين أو صحافيين، كما الإبقاءَ على طلعاتِ المسيّرات التي أمكن رصْدها، خلافاً لمضمون «الملحق الجانبي» بأن تتحوّل الطلعات الجوية«غير مرئية»، على أنه في سياق تأكيدِ أن أي «خطرٍ وشيك» محكوم بالتصرّف المباشر معه ومن دون العودة إلى أي كان.
وفي هذا الإطار وعلى وقع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قواته«ستتصرف بحزم ودون تنازلاتٍ» في لبنان وضد «حزب الله»، كُشف أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على ما وصفه بأنه «آليات مشبوهة» في بلدة كفركلا الحدودية، مؤكداً«وجوب اعتقال أي عنصر من الحزب يقترب من المناطق الممنوع الوصول إليها»، في إشارة إلى القرى الحدودية التي لا يزال ينتشر فيها فضلاً عن غيرها من البلدات جنوب الليطاني والتي نص اتفاق وقف النار على انسحاب الحزب منها.
وفي حين عبرتْ ثلاث دبابات ميركافا بوابة فاطمة عند الجدار الفاصل في بلدة كفركلا متجهة نحو منطقة تل نحاس، وتعرّضت بلدتا الخيام والعديسة لقصف مدفعي، فإنّ جانباً آخر من التشدد الاسرائيلي بدا موصولاً بالرغبة في الحفاظ على آلية الانسحاب التدريجي الذي يملأه على مراحل الجيش اللبناني وفق شروط اتفاق وقف النار، وتَفادي فوضى اختلاط عودة النازحين مع مَن تعتبرهم مقاتلين من «حزب الله».
ولم يكن عابراً إعلان مكتب بنيامين نتنياهو أنّ «رئيس الوزراء ووزير الدفاع أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيليّ بعدم السماح للسكان بدخول القرى القريبة من الحدود في جنوب لبنان»، كاشفاً أنّ «الجيش الإسرائيلي اعتقل 4 من عناصر حزب الله بينهم قائد محلي بعد أن دخلوا منطقة محظورة»، وذلك بالتوازي مع تحذير وجّهه هذا الجيش الى اللبنانيين من«الانتقال جنوباً نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو نحو قوات جيش الدفاع في المنطقة».
وفيما قال رئيس الأركان الإسرائيليّ هيرتسي هاليفي إنّ «عناصر حزب الله الذين يقتربون من قواتنا والقرى الواقعة في المنطقة التي حددناها في جنوب لبنان سيتعرّضون للأذى»، و«مصممون بشدّة على تطبيق بنود اتّفاق وقف النار وتكريس واقع مختلف تماماً لسكان شمال إسرائيل ونستعدّ لاحتمال عدم نجاح تطبيق الاتفاق في لبنان»، أكد الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انه«ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى صباح الخميس في الساعة السابعة صباحاً (07:00) يمنع بشكل مطلق الانتقال جنوباً من نهر الليطاني. ومن يتواجد شمال نهر الليطاني – ممنوع عليه الانتقال جنوباً. ومَن يتواجد جنوب الليطاني – عليه ان يبقى في مكانه. ونذكركم ان جيش الدفاع لا يزال منتشراً في مواقعه في جنوب لبنان وفق بنود اتفاق وقف النار حيث ستتعامل قواتنا مع كل تحرك ينتهك هذا الاتفاق وبحزم».
وحاول «حزب الله»، بحسب أوساط سياسية، وعبر حركة العودة، التي اختلط فيها العفوي مع «المشجَّع» عليه، توجيهَ إشارات الى الاسرائيليين بأنه أولاً ما زال على الحافة الأمامية (وفق ما ظهّره ما قال إعلام اسرائيلي إنهم عناصر من حزب الله وصلوا إلى كفركلا قرب الحدود مع المطلة) وتالياً لم يتم إبعاده عنها «بالنار»، وبأنّه سيكون من الصعب على تل أبيب الفصلَ بين المدنيّ من العسكري في الحزب الذي يشكل أبناء القرى وأهْلُها بنيتَه القتالية.
وبلْور نائبُ «حزب الله» حسن فضل الله أكثر هذا البُعد الذي يطلّ على موضوع تفكيك البنية العسكرية للحزب جنوب الليطاني بتأكيده «نحن مقاومة سرية ولا سلاح ظاهراً أو قواعد لنا في جنوب لبنان ولا أحد يستطيع إخراج أبناء الحزب من قراهم جنوب الليطاني»، في الوقت الذي كان النائب حسن عز الدين يعلن ان «حزب الله لا يزال قوياً ولم يتمكن العدو من اقتلاعه من أرضه او احتلالها للتفاوض عليها (…) سنرى مدى التزام العدو الإسرائيلي باتفاق وقف النار، وخصوصاً انه لا يزال تحت النار، وان حزب الله وسلاحه بقي موجوداً ولم تتمكّن اسرائيل من سَحْقه».
وفي موازاة استعداد «حزب الله» لتشييع شعبي وسياسي غير مسبوقٍ لأمينه العام السابق السيد حسن نصر الله ورئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين (اغتيل بعد اسبوع) «سيكون استفتاءً لتبني نهج المقاومة»، لم يكن عادياً أن ينطبع ربع الساعة الأولى بعد صمت فوهات المدافع بفتْح مناصرين له فوهات الرشاشات وخصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت (سقط أحدهم بنار صديقة) وفي شكل هستيري تسبّب بترويعِ مناطق محيطة وسكانها وبلغت بعض رصاصاته مطار بيروت، الأمر الذي اعتبره خصوم «حزب الله» أبعد من مجرّد تعبير تلقائي عن فرحةٍ بـ«انتصار عدم الهزيمة»، وأنه ينطوي على رسائل أقرب إلى «ربط نزاع» مع المرحلة المقبلة وتحذيرٍ من أي «إساءة تقدير» بأن الحزب «كُسرت شوكته» أو أن بالإمكان «الاستفراد به» تحت عنوان تفكيك نفوذه السياسي في مفاصل السلطة والحُكم انطلاقاً خصوصاً من الملف الرئاسي.
وبدا مشهد «الاحتفالات الطائشة» على موجة مختلفة عن مضمون الكلمة الوجدانية لرئيس البرلمان نبيه بري«الأخ الكبير» الذي أدار دفة التفاوض لوقف النار مفوَّضاً من«حزب الله» والذي وجّه أكبر تقدير لكل المناطق التي احتضنت المهجَّرين بلغة«يا كل الطوائف يا نعمة لبنان»، مؤكداً «ان اللحظة ليست لمحاكمة مرحلة ولا للقفز فوق الجراح، ولا للرقص فوق الدماء، ولا لتجاوز التضحيات الجسام الغالية والغالية جداً جداً والتي لا يعوضها إلا شيء واحد هو أن نحفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج مما تعرّض له»، ومعتبراً «أن اللحظة هي امتحان لكل لبناني للشيعي قبل أي لبناني آخر، امتحان كيف ننقذ لبنان؟ كيف نبنيه؟ وكيف نعيد الحياة الى مؤسساته الدستورية وفي مقدمها الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لا يكون تحدياً لأحد يَجمع ولا يفرّق (..)».
وجاء هذا المناخ وسط إطلالة مبكّرة من المعارضة عبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على «اليوم التالي» للحرب، معلناً وجوب «التطبيق الجدّي للقرارات الدولية 1701، 1559 و1680»، مشيراً إلى «أن لا عودة الى الوضع الذي كان سائداً في لبنان قبل السابع من تشرين الاول، ولن نقبل بأي تسوية أو مساومة مع السلاح غير الشرعي بعد كل ما أدت اليه استراتيجية حزب الله الخاطئة من دمار وموت وتهجير وخراب على البلد».
وترافق ذلك مع «ميزانين» تم وضْع اتفاق النار فيه لبنانياً:
الأول عبّر عنه قريبون من «حزب الله» باعتبار أن الاتفاق جاء في «توازنه» نتيجة لصمود الميدان، وأن الحزب مَنَع اسرائيل من تحقيق أهداف كانت لتقلب الموازين وبينها إقامة منطقة عازلة على الحدود لو تمكّنت من «الثبات» في مثل هذه المنطقة واحتلالها، أو فرْض نزْع سلاح الحزب شمال الليطاني، وأنه بالتأكيد لن يسمح بأي «استضعاف» له سياسياً انطلاقاً من الاستحقاقات الدستورية، في الرئاسة أو تشكيل الحكومات أو…
والثاني، وعكسه خصوم الحزب، اعتبر أنه في البُعد الجيو – سياسي للاتفاق فإن إيران خسرت، ورقة جنوب لبنان كساحةِ تماسٍ مباشر مع اسرائيل في ضوء موافقة «حزب الله» على وقف الهجمات ضدّها، وإن الأخير تراجَعَ عن شرطٍ لم يكن يحيد عنه وهو عدم فَصْلِ جبهة لبنان عن غزة، وصولاً إلى تنفيذه تحت ضغط النار القرار 1701 في شقّه المتعلّق بعدم الحضور في جنوب الليطاني بعدما كان تبنّى وبلسان قيادته السابقة شعار بري «من الأسهل نقل نهر الليطاني إلى الحدود على نَقْلِ عناصر حزب الله إلى شمال النهر»، إلى جانب تسليم الحزب بلجنة إشراف «وصية» على تنفيذ الاتفاق برئاسة أميركية وعلى بنود تعكس ما يشبه «حصاراً عسكرياً» سيفضي الى «تجفيف» مصادر تسليحه، إنتاجاً وإدخالاً من الخارج.
وإذ كان خصوم «حزب الله» يتوقّفون عند تقاطُع نتنياهو وبايدن في كلمتيهما ليل الثلاثاء على إعلان أن الأولوية الاسرائيلية في المرحلة التالية ستكون «التركيز على إيران»، ما عَكَسَ احتمال استعداد تل ابيب للانتقال الى مواجهة مباشرة مع «رأس التنين» ولا سيما تحت عنوان «التهديد النووي»، مع ما قد يعنيه ذلك ايضاً من تداعيات على الواقع اللبناني لا يمكن استشرافها ما دامت «الأرض متحركة» إلى هذه الدرجة، بدا لبنان الرسمي وكأنه «التقط أنفاسه» مع الوصول الى وقفِ النار رغم الإرباك الذي سبّبه «طوفان» العائدين ولا سيما الى الجنوب.
الجيش اللبناني
وفي الوقت الذي أعلن الجيش اللبناني أنه باشر تعزيز انتشاره جنوب الليطاني وبسْط سلطة الدولة بالتنسيق مع اليونيفيل، وذلك استناداً إلى «التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة،
ولا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في جنوب الليطاني» مؤكداً أن «الوحدات العسكرية المعنيّة تُجري عملية انتقال من مناطق عدة إلى جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها»، ناشد «المواطنين العائدين في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية وعدم الاقتراب من المناطق التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية».
وفي الإطار نفسه، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أنني تابعت منذ الفجر مشاهد قوافل النازحين العائدين الى قراهم وبلداتهم في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في الحنوب، وهي تؤكد تمسك اللبنانيين بأرضهم وترابهم وقيمهم. وإننا نتطلع في الايام المقبلة الى البدء بتنفيذ خطة الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب بما يمكّن جميع النازحين من العودة التدريجية إلى منازلهم وقراهم». وقال: «في هذه المناسبة نناشد جميع العائدين كما الذين لا يزالون صامدين في منازلهم، عدم التسرع وانتظار توجيهات قيادة الجيش حفاظاً على أمنهم وسلامتهم».
وكان ميقاتي ترأس جلسة لحكومة تصريف الأعمال تسلم خلالها الوزراء نص اتفاق وقف النار وأعلن بعدها «اليوم نبدأ مرحلة تعزيز حضور الجيش في الجنوب ومسيرة إعادة إعمار ما تهدم»، مشيراً إلى أن «الحكومة ملتزمة بتحقيق الاستقرار على الخط الأزرق»، وقال: «اليوم نعيش لحظات استثنائية، والمسؤولية كبرى علينا جميعاً، وعلى الجميع التكاتف للإصلاح وبناء الدولة وإعادة ثقة العالم بنا. ونحن ملتزمون بتطبيق قرار 1701 وتعزيز حضور الجيش في جنوب لبنان»، مطالباً «إسرائيل بالانسحاب من كل المناطق التي احتلتها».
وصدر محضر جلسة مجلس الوزراء، وتم التشديد فيه على الالتزام بتنفيذ القرار 1701 بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة. كما أكد المجلس مجددًا على قراره رقم 1 تاريخ 11/10/2023 في شقّه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ الـ 1701 «لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في جنوب الليطاني وفقاً للترتيبات المرفقة، والتي تمّت بمشاركة من الولايات المتحدة وفرنسا وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار وأخذ المجلس علما بها والتوافق على مضمونها. كما استنادا إلى خطة عمليات تضعها قيادة الجيش وفقاً للاصول إلى مجلس الوزراء».