العربية
في تحدٍّ لمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى البلاد.
وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية، اليوم الجمعة "لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار".
كما أكد أنه سيدعو في وقت لاحق اليوم، نتنياهو للمجيء إلى المجر، مشددا على "أنه سيضمن له ألا يكون لقرار المحكمة الدولية أي تأثير".
"مستعدون لاعتقاله"
في المقابل، أكدت كل من إيرلندا وسلوفينيا أنهما ستحترمان مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق قادة إسرائيل وحماس. وأوضح رئيس الوزراء الإيرلندي أن بلاده مستعدة لاعتقال نتنياهو إذا دخل أراضيها.
بينما أشار مصدر حكومي قبرصي إلى أن نيقوسيا التي تربطها علاقات وثيقة مع إسرائيل، تعد مذكرات الاعتقال ملزمة من حيث المبدأ. وأضاف المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته أن "القرار قيد الدراسة"، وفق ما نقلت "رويترز".
برلين تدرس مذكرات الاعتقال
في حين أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تتخذ خطوات أخرى لحين التخطيط لزيارة لهما إلى ألمانيا.
وقال إن "الحكومة الألمانية شاركت في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي واحدة من أكبر المؤيدين للمحكمة، وهذا الموقف هو أيضاً نتيجة للتاريخ الألماني".
غير أنه أضاف: "في الوقت نفسه، نتيجة للتاريخ الألماني لدينا علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل".
فيما أكد أن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل "لم يتغير" بعد قرار الجنائية الدولية، قائلاً إن "تسليم الأسلحة إلى إسرائيل يخضع دائماً لتقييم كل حالة على حدة، ويظل هذا الوضع قائما الآن"، مردفاً أن "موقفنا تجاه إسرائيل لم يتغير".
غير مسيسة
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل أكد، أمس، أن قرارات المحكمة الجنائية غير مسيسة وتصدر بناء على معطيات موثوقة. كما أعلنت باريس وهولندا أنهما ملتزمتان باحترام قراراتها.
فيما انتقد المسؤولون الإسرائيليون بشدة المحكمة، ووصف نتنياهو أوامرها بالمشينة والمعادية للسامية. كذلك فعلت واشنطن الحليف الأقوى لتل أبيب.
يشار إلى أن جميع الدول الـ123 التي وقعت على ميثاق الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قرارات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، بما يجعل المسؤولين الإسرائيليين محاصرين إلى حد بعيد، لاسيما أن فرنسا وهولندا وبلجيكا وغيرها أكدت أمس أنها ملزمة باحترام تلك الأوامر.
كما أن تلك القرارات تشكل ما يشبه الإدانة المعنوية والحقوقية الدولية بحق إسرائيل، وفق العديد من الخبراء. رغم ذلك تبقى مفاعيلها طفيفة على أرض الواقع بحسب التجارب السابقة.
وكانت المحكمة أكدت، أمس الخميس، أن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق "حرما عمدا وعن علم، المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء"، ما يشكل جرائم حرب.