" الشرق الاوسط"

ذكّر مصدر أمني بأن الجيش «يعرف المهام المنوطة به في حفظ الأمن والاستقرار ويطبّقها بالكامل، ومن دون استنسابية، كما ينفذ القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة ولا يجتهد في أي مسألة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش «لا يتحمّل مسؤولية الخرق الأمني في البترون الذي أفضى إلى خطف المواطن عماد أمهز، وأن قائد الجيش شرح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتفصيل كيفية تنفيذ العملية، سواء باستخدام زوارق مطاطية سريعة لا تلتقطها الرادارات ولا تحتوي على أجهزة لإعطاء إشارات، أو باستخدام القوة الإسرائيلية أجهزة تشويش متطورة»، داعياً إلى «انتظار نتائج التحقيق الذي يتولاه القضاء ويحدد عبره المسؤوليات».

المحطة الثانية من الحملة على المؤسسة العسكرية جاءت على خلفية قرار قائد الجيش الذي اقترح تعيين العميد وسيم فيّاض رئيساً للمحكمة العسكرية، على أن يتسلّم مهامه في بداية السنة الجديدة، مكان الرئيس الحالي العميد خليل جابر الذي يحال على التقاعد في شهر يونيو (حزيران) المقبل، واتهمت عون بأنه «يحوّل المؤسسة العسكرية إلى واحدة من مؤسساته الخاصة»، وأن هذا التعيين شكّل سابقة؛ لأن عون لم يستشر المرجعية السياسية للطائفة الشيعية؛ أي رئيس مجلس النواب نبيه برّي و ««حزب الله» كما درجت العادة في تعيينات الفئتين الأولى والثانية، وأوضح المصدر الأمني أن «اختيار بديل عن رئيس المحكمة الحالي لا يعني وجود أي مأخذ على العميد خليل جابر الذي قام بعمل جبّار على رأس المحكمة العسكرية، وفصل بآلاف الدعاوى، خصوصاً الملفات الخطيرة ذات الطابع الأمني»، لكنه لفت إلى أن العميد جابر «سيحال على التقاعد منتصف العام المقبل، والكل يعرف أن وزير الدفاع يوقع قرار التعيينات في المحكمة العسكرية مرّة واحدة؛ أي مطلع كل سنة جديدة، وبالتالي إذا استمر العميد جابر إلى حين إحالته على التقاعد منتصف العام المقبل، سيصبح مركز رئيس المحكمة العسكرية شاغراً، وينوب عنه ضابط آخر بالتكليف لكن الأخير لا يستطيع البتّ بالملفات الأساسية، وهو ما جعل قيادة الجيش تستدرك الأمر وتعيّن رئيساً أصيلاً يتولى مهامه مطلع السنة المقبلة».

أما ذروة الحملة على قائد الجيش، والتي اكتسبت طابعاً سياسياً واضحاً، فجاءت على أثر زيارة مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، الأسبوع الماضي، وإخضاع الوفد المرافق له للتفتيش في مطار بيروت الدولي، وهو ما شكّل سابقة غير معهودة، إذ إن الوفود الإيرانية لم تكن تخضع للتفتيش في ظلّ هيمنة ««حزب الله» على مؤسسات الدولة، بما فيها المطار، وعدّ الإعلام الناطق باسم الحزب والمحسوب عليه أن الجيش «بدأ يتصرّف وكان (حزب الله) بات مهزوماً وخارج المعادلة».

وهنا يشير المصدر الأمني إلى أن «الحادثة جرى تضخيمها واستغلّها البعض لغايات معروفة». وشدد على أن «جهاز أمن المطار ينفّذ القانون على الجميع من دون تمييز، وأن كل الوفود الأجنبية التي تأتي إلى لبنان تخضع للتفتيش ما عدا الدبلوماسيين المشمولين بالحصانة». وكشف أنه «قبل وصول لاريجاني إلى بيروت أبلغ جهاز أمن المطار السفارة الإيرانية بأن الوفد المرافق للمسؤول الإيراني سيخضع للتفتيش، وعند وصوله تم دخول لاريجاني مع حقائبه من دون تفتيش، وعندما طلب من الوفد المرافق تمرير حقائبه عبر آلة السكانر جرى الاعتراض على ذلك، لكن بالنهاية جرى تمريرها وانتهت القضية عند هذا الحدّ، لكن للأسف هناك من حاول استغلال هذه الحادثة للتصويب على الجيش».