في بيان صادر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، أعادت اللجنة تسليط الضوء على ملف التفرغ الذي بات يمثل أحد أكثر القضايا الشائكة في الجامعة.

ملف التفرغ: الوعود تتبخر
في تشرين الأول 2023، خلال لقاء بين لجنة الأساتذة المتعاقدين ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، أكد الأخير أنه يعمل بجدية على ملف التفرغ، ووعد بإحالته إلى وزير التربية قبل عيدي الميلاد ورأس السنة. لكن مع مرور الوقت، تأخر إحالة الملف شهرين إضافيين. وعند استفسار اللجنة عن السبب، رد بدران:
"إذا أردتم أن يمر الملف في مجلس الوزراء، أعطوني الوقت الكافي لدراسته، لأن الملف الحالي لن يمر."
وقبلت اللجنة التبرير على أمل أن تُحل القضية.

إحباط الأساتذة: مماطلة وتسويف
لاحقاً، اكتشف الأساتذة أن الملف أُرسل بأعداد تجعل من المستحيل تمريره في مجلس الوزراء، مما أثار استياءهم. وعند سؤال بدران عن السبب، أجاب:
"لا أستطيع شطب أسماء أساتذة مستحقين للتفرغ."

اليوم، صدم الأساتذة بتصريحات الرئيس التي وصف فيها ملف التفرغ بأنه "مضخم"، مشيراً إلى أن الجامعة لا تحتاج إلى هذا العدد من المتفرغين.

أسئلة معلّقة تنتظر الإجابة
في بيانها، طرحت اللجنة أسئلة صريحة على الرئيس بدران:

• أين كان موقفكم في 2023 عندما أرسلتم الملف بهذه الطريقة؟
• لماذا لم يُقدَّم ملف دقيق ومدروس يعكس حاجات الكليات والفروع؟
• هل كانت المماطلة مجرد وسيلة لإسكات الأساتذة المتعاقدين؟

لن نصمت على الإهمال
شددت اللجنة على أن الأساتذة المتعاقدين، الذين أمضى بعضهم أكثر من 10 و15 و20 سنة في التدريس بنصاب كامل، لهم حق مشروع في التفرغ. وأكد البيان أن السكوت عن هذا الإجحاف لم يعد خياراً، وأن التحرك لن يتوقف حتى يتم تحقيق الحقوق.

ختاماً
دعت اللجنة كل الأطراف المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها لإنصاف الأساتذة المتعاقدين، مشددة على أن الجامعة الوطنية تستحق قرارات جريئة تحفظ مكانتها الأكاديمية وتحقق العدالة لجميع العاملين فيها.