أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بيانا قالت فيه: "إنّها الحرب، التي كانت على لبنان دون موعد ومع موعد في آن، وفي العادة، تتسبّب الحروب بمآسي لا تُحصى للناس وللمواطنين، والمؤسف في ذلك أنّه ليس العدوّ البربريّ وحده صانع تلك المآسي، كيف ؟ لنعرض معاً ماذا يجري في مناطق العدوان في لبنان، وتحديداً في النبطيّة".

أضافت: "بعد نزوح غالبيّة المواطنين المدنيّين من القرى والبلدات المستهدفة في محافظة النبطيّة، استغلّت العصابات الوضع القائم، والتي معظمها من اللبنانيّين، وقامت بسرقة المنازل والمؤسّسات بطريقة ممنهجة، مصطحبةً معها قافلاتٍ من الشاحنات لنقل المسروقات وبيعها في مناطق وأسواق محدّدة بأسعارٍ مغرية، بغية تحقيق مكاسب مادّيّة على حساب العائلات التي إن نجا منزلها من قصف العدوّ، وقع في أيدي عصابات الداخل".

وتابعت: "في النبطيّة، رصدت أمن الدولة الموضوع، وقامت بالتقصّيات الدقيقة حوله، وحدّدت ساعة الصفر للتحرّك، لكن القصف الإسرائيليّ العنيف أجّل المهمّة أكثر من ثلاث مرّات، وفي النهاية، وبتوجيهات من القيادة، اتُخِذ القرار بتنفيذ عمليّات دهمٍ للسارقين في منازلهم ولو تحت القصف، وضبط المسروقات في المستودعات المحدّدة. راجعَ مكتب النبطيّة في أمن الدولة القضاء، وأخذ إشارته، وبدأ التنفيذ. تحرّكت دوريّات لأمن الدولة إلى ستّة منازل للسّارقين في وقتٍ واحد، وتمّ دهم منازلهم والمستودعات الخاصّة بهم تحت أعين طائرات الاستطلاع المعادية، متخطّين خطر الاستهداف في كل لحظة، وسيق جميع أفراد تلك العصابات وقد تخطى عددهم 12 إلى أحد مراكز أمن الدولة، وتمّ التحقيق معهم تحت إشراف القضاء، وتمّ ضبط المسروقات وفرزها وتصنيفها، وكانت لافتة كمّيّاتها الكبيرة التي تُقدّر بعشرات الشاحنات، وتُدرس اليوم آليّة للمحافظة عليها لحث المواطنين الذين تمّت سرقتهم بالتوجّه بطلب إلى مكتب أمن الدولة في النبطيّة للتعرّف على مفقوداتهم وإعادتها لهم ضمن الأطر القانونيّة المعروفة، عندما تسمح الظروف الأمنيّة بذلك".

وختمت: "يبقى التشبث بالقانون ولو تحت النار، طوق نجاةٍ وحيد، نحافظ عليه للّبنانيين عموماً وللمهجّرين خصوصاً، الذين تعتبر أمن الدولة أرزاقهم أمانةً في عنقها إلى حين الخروج من الوضع القائم".