وجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، كتابا مفتوحا الى رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، جاء فيه: "في ظل الظروف القاسية التي يعيشها المتعاقدون اليوم، وبعد التأخير القياسي في إقرار ملف التفرغ الجديد الذي لم تشهد له الجامعة مثيلاً حتى الآن، حيث تجاوز الانتظار العشر سنوات؛ من العدل بل من الواجب دعم المتعاقدين وتوفير أسباب الصمود لاستمرارهم في تقديم مهامهم الأكاديمية. وقد جاءت فكرة دفع الإنتاجية للمتعاقدين ضمن هذا السياق، وهو ما برر لوزارة التربية تخصيص مبالغ للمتعاقدين مساوية لما يتقاضاه الأساتذة والمعلمون في الملاك".

من جهة أخرى، اعلنت اللجنة تفهمها لما عرضته الرئاسة من ملاحظات حول اللاعدالة في دفع بدل الإنتاجية الشهري بقيمة ٦٥٠ دولاراً طوال السنة لمن لديهم عقود بانصبة صغيرة، مثل ١٥ ساعة سنوياً. هذا التبرير منطقي في إطار الحفاظ على المال العام، ولكنه لا ينبغي أن يُستخدم كسبب لحرمان الأغلبية الساحقة من المتعاقدين من حقوق أُقرّت بموجب المراسيم ومبدأ المعاملة بالمثل مع أقرانهم في التعليم الرسمي.

المقترح العادل من اللجنة

بناءً على ما سبق، اقترحت اللجنة حلاً يراعي العدالة من خلال الصيغة التالية: يُدفع إلى المتعاقد، بدل إنتاجية شهري وفقاً لنصابه السنوي، بحيث يتقاضى بدل الـ ٦٥٠ دولاراً شهرياً كل من لديه نصاب يساوي أو يزيد عما يُفرض على المتفرغ من نصاب أدنى وفقاً لرتبته الأكاديمية (٢٧٥ ساعة لرتبة المعيد، ٢٥٠ ساعة لرتبة الأستاذ المساعد، و٢٢٥ ساعة لرتبة الأستاذ). وتُطبق قاعدة النسبة الثلاثية على كل متعاقد لديه نصاب أقل، وفقاً لمعيار نصاب رتبته الأكاديمية. يشكل هذا المقترح، في حال اعتماده، حلاً عادلاً يراعي ملاحظات الرئاسة حول منطقية دفع بدل الإنتاجية، ويؤمن توزيعاً عادلاً على جميع الأساتذة. نأمل الأخذ بهذا المقترح في أسرع وقت ممكن، ولكم منا جزيل التقدير والاحترام".