الديار
على صعيد المفاوضات، علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان الرئيس بري يعكف منذ يوم الخميس على اعداد الرد اللبناني على مسودة المشروع التي تسلمها من السفيرة الاميركية بالتعاون مع الرئيس ميقاتي، لتسليمه للجانب الاميركي خلال الـ48 ساعة المقبلة.
واضافت ان حزب الله تسلم نسخة عن المسودة المذكورة التي تضمنت 13 بندا، وهو يدرسها ايضا لابداء ملاحظاته عليها، مع العلم ان التشاور يجري مع الرئيس بري في هذا الاطار.
وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة مساء امس، ان الموفد الاميركي اموس هوكشتاين سيصل الى بيروت بعد غد الثلاثاء، حيث ينتظر ان يكون الرد اللبناني على مسودة وقف النار والحل جاهزا قبل وصوله لبحث الملاحظات والتعديلات المقترحة من جانب لبنان.
وذكرت هيئة البث الاسرائيلية ان هوكشتاين سيصل يوم الاربعاء الى تل ابيب بعد زيارة لبنان.
وحسب المعلومات، فان تواصلا حصل يوم الاربعاء الماضي من قبل السفيرة الاميركية مع الرئيس بري، قبل ان تسلمه في اليوم التالي المسودة المؤلفة من خمس صفحات و13 بندا، وتعرض معه المسودة بشكل عام.
وقال مصدر مطلع لـ «الديار» امس «انه من السابق لاوانه الحكم على نتيجة هذه المحاولة الجديدة من التفاوض التي تقوم به الادارة الاميركية، وان التجارب برهنت ان رئيس حكومة العدو نتنياهو طالما انقلب وافشل كل المحاولات السابقة، ومنها البيان الشهير لوقف النار الذي صدر في ايلول عن الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ودول اوروبية وعربية».
واضاف المصدر «ان كل ما يمكن قوله حتى الان هو ما جاء على لسان الرئيس بري في حديثه للديار بان نسبة حظوظ التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار تتجاوز الـ50٪»، لافتا في الوقت نفسه الى افشال نتنياهو للمفاوضات ثلاث مرات سابقا، والعبرة تبقى في خواتيمها.
واوضح المصدر ان ما ينشر من بنود للمسودة التي تسلمها الرئيس بري ليس دقيقا، وان ما هو معلوم منها هو مرتبط بما اشار اليه الرئيس بري، مثل انها لا تتضمن اي نوع من حرية الحركة للجيش الاسرائيلي في لبنان او نشر قوات اطلسية، بالاضافة الى بند اللجنة التي ستشرف على تنفيذ القرار 1701 الذي اعلن عدم القبول به كما ورد، لجهة ان تضم عددا من الدول الغربية.
ويشار في هذا المجال ان الورقة تقترح ان تضم اللجنة اعضاء من اميركا وفرنسا والمانيا وبريطانيا، وان الرئيس بري اعرب صراحة ومسبقا عن عدم قبول اللجنة بهذا الشكل، وانه ألمح الى ان تكون مكونة من اطراف اتفاقية الهدنة مع عضوين اميركي وفرنسي، باعتبار ان الاول يرعى الحل والثاني مشارك ايضا فيه وفي قوات اليونيفيل في الجنوب.
وعلمت « الديار» من مصادر مطلعة ان هناك بنودا اخرى هي موضع تدقيق وملاحظات من الجانب اللبناني، بالاضافة الى بند اللجنة المذكورة، منها ما يتعلق بعملها وآلية تنفيذ البند المتعلق بحصر السلاح في جنوب الليطاني بالجيش اللبناني، والتعاون مع اليونيفيل، ومنع اي سلاح اخر.
واضافت المصادر ان لبنان متمسك بالنص كما ورد في القرار 1701 دون اي تحوير او تفسيرات اضافية.
وكشفت ان هناك «قطب مخفية» في بعض البنود، وفق المعلومات القليلة التي رشحت عن المسودة.
وتشكل هذه «القطب المخفية» الغاما تحتاج من الجانب اللبناني الى تفكيك وتدقيق لابداء ملاحظاته خطيا على كل منها، لا سيما ان العدو يسعى باي شكل من الاشكال الى الافادة من هذه «القطب المخفية» بالنص.