كتب منير الربيع في “الجريدة”:

دخلت حرب لبنان في مرحلة جديدة من التفاوض بالنّار، تقتضي تصعيداً في العمليات العسكرية من إسرائيل وحزب الله، في وقت لم تعد المفاوضات محصورة بالمساعي الدبلوماسية، بل باتت أيضاً شديدة الارتباط بالأوضاع الميدانية التي قد تفرض معادلات وتلغي أخرى.

يراهن حزب الله على الميدان لتعديل ميزان القوى، وهو يقول بحسب ما تفيد مصادر قريبة منه إنه قادر على تحسين شروطه ومنع إسرائيل من تحقيق أهدافها التي تسعى لفرضها سياسياً ودبلوماسياً. في المقابل، وبعدما سرّبت إسرائيل بنود اتفاقها مع الولايات المتحدة، واعتبرت أن لبنان لم يوافق عليها، قررت توسيع العملية البرية والانتقال إلى مرحلة ثانية تكثف فيها غاراتها الجوية على المدن، لاسيما الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى تعميق عمليات التوغل البري على محاور مختلفة.

ويرد حزب الله على ذلك بتكثيف إطلاق الصواريخ والمسيرات وصولاً إلى استهداف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية مرتين في اليوم نفسه، كما يواصل إلحاق خسائر في صفوف القوات البرية الإسرائيلية. في إطار المفاوضات المستمرة تشير مصادر متابعة إلى أنه «لم يتم حتى الآن، تحديد مواعيد لزيارة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، لكنه يعمل بجهد لإنجاز الاتفاق الذي يمكن أن يوفّر مخرجاً للطرفين، وهو لا يريد أن يجري الزيارة من دون ثقته بأن الاتفاق قد أصبح ناجزاً، وهو سيأتي للإعلان عنه وتطبيقه».

في هذا السياق، برزت زيارة السفيرة الأميركية، ليزا جونسون، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار حمل بعض الرسائل والاستفسارات ضمن المساعي المستمرة والمتواصلة للوصول إلى الاتفاق. وبحسب المعلومات فإنه لاتزال النقاشات مع اللبنانيين تتركز على تطبيق القرار 1701 مع صيغة موازية له حول الضمانات والآليات التطبيقية، وتؤكد المعلومات أن واشنطن حصلت من لبنان على جواب رسمي وحاسم حول التزامه بالقرار 1701، وانسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني.

أما الآليات التطبيقية فتتعلق بتشكيل لجنة لمراقبة آلية تطبيق القرار، وعدم حصول أي تحركات عسكرية للحزب، وتفيد المعلومات بأن لبنان يوافق على لجنة تكون فيها أميركا وفرنسا فقط، إلى جانب قوات اليونيفيل، ولا يكون فيها أي وجود لألمانيا أو بريطانيا.

كذلك فإن النقاش المستمر يتعلق بتفاصيل حول آليات ومراحل تطبيق القرار، ووقف النار، وعودة السكان، ودخول الجيش، وتعزيز وجوده إلى جانب قوات اليونيفيل. ولاتزال جهات دولية ودبلوماسية تشكك بنوايا الإسرائيليين، وبأنهم لا يريدون الوصول إلى أي اتفاق، بل إن نتنياهو سيستغل الفترة المتبقية من ولاية بايدن لتصعيد عملياته وتكثيفها، فيما يتخوف دبلوماسيون من مخاطر كلام وزير الأمن الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس حول نزع سلاح حزب الله وإبعاده إلى ما وراء الليطاني، وقد كرر كاتس عبارة نزع سلاح الحزب 3 مرات في ثلاثة أيام.

هذا الكلام يدفع الدبلوماسيين إلى التخوف مما تحضر له إسرائيل، وهو استمرار الحرب فترة طويلة جداً، لأن هذا الهدف سيكون صعب التحقيق إن لم يكن مستحيلاً. حتى الآن لا ثقة لبنانية أو دولية في إمكانية الوصول إلى اتفاق، خصوصاً في حال أصرت إسرائيل على شروطها، التي يرفضها حزب الله.

وبحسب المعلومات فإن الحزب يوافق على تطبيق القرار 1701 حول عدم ظهوره عسكرياً في الجنوب وبما يضمن عودة السكان، ولكنه يرفض كل الصيغ التي يتم تسريبها من الإعلام الإسرائيلي حول لجان المراقبة وحرية الحركة، وفرض ما يشبه الوصاية الأمنية والعسكرية على لبنان كله.

من جهة أخرى، هناك وجهة نظر تفيد بأن إسرائيل التي أقدمت على شنّ هذه الحرب لا تريد التراجع من دون تحقيق أهدافها، وأنها لم تتكبد كل هذه الخسائر للتراجع عن شروطها، وكأن شيئاً لم يكن أو للعودة إلى ما قبل 7 تشرين، كما أن إسرائيل تراهن على دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وفريقه للحصول على المزيد من الدعم لمواصلة الحرب وتحقيق أهدافها. في المقابل، فإن حزب الله يتعاطى مع هذه الحرب بأنها وجودية، وأنه دفع الخسائر التي سيدفعها مسبقاً، ولم يعد لديه شيء ليخسره طالما استمرت الحرب التي يريد تحويلها إلى فرصة لضرب «الإنجازات الإسرائيلية» من خلال تحقيق إصابات كبيرة في صفوف الجنود، ومن خلال الاستمرار في ضرب العمق الإسرائيلي.