وقالت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" إن سميث يعتزم الاستقالة أولا، وذلك بعدما صرح ترامب خلال حملته الانتخابية، بأنه سيقيل سميث "خلال ثانيتين" لدى عودته إلى البيت الأبيض.

وتتجنب الولايات المتحدة عموما التحقيق مع الرئيس أثناء توليه منصبه، وفقا لسياسات وزارة العدل التي تم تعزيزها بقرار صادر مؤخرا عن المحكمة العليا.

وبحسب وثائق قضائية، طلب سميث من محكمة في فلوريدا منحه مهلة حتى 2 ديسمبر للنظر في "الظروف غير المسبوقة"، حسبما ذكرت تقارير من "بوليتيكو" و"فوكس نيوز".

ووجهت تهمة لترامب في فلوريدا بحيازة وثائق سرية بطريقة غير قانونية بعد انتهاء ولايته، وعرقلة التحقيقات. وفي يوليو، طلب سميث استئناف الإجراءات بعد أن أوقف القاضي المحاكمة سابقا. وحتى قبل إعادة انتخاب ترامب الأسبوع الماضي، كان من غير الواضح كيفية متابعة القضية.

كما يواجه ترامب اتهامات في واشنطن بمحاولة تزوير الانتخابات ودوره في اقتحام مبنى الكابيتول. ويتوجب على سميث إبلاغ المحكمة هناك بشأن كيفية متابعة هذه القضية بحلول 2 ديسمبر أيضا.

وأعلن ترامب الأربعاء أنه سيستبدل المدعي العام الحالي ميريك جارلاند بالسياسي اليميني المتشدد مات غيتس، الذي كان هو الآخر موضع تحقيق من وزارة العدل، ولم يتم توجيه أي اتهامات له.