تنص القواعد، التي تُعرف بـ"المادة 6.4" بناءً على المقترحات الأولية ضمن اتفاق باريس التاريخي لعام 2015، على كيفية تداول الدول لأرصدة الكربون عبر سوق تديرها الأمم المتحدة. تعطلت هذه القواعد في السنوات الأخيرة بسبب خلافات حول نزاهتها، أو كيفية ضمان أن أي تخفيضات في الانبعاثات تكون إضافية وقابلة للتحقق.

إطار التبادلات الثنائية

قال مختار باباييف، رئيس قمة "كوب 29"، خلال الجلسة الافتتاحية في باكو بأذربيجان، إن الاتفاق النهائي على المادة 6 تأخر طويلاً، مؤكداً أنه ضروري لضمان أن حماية الكوكب تأتي بتعويض مجزٍ. ولا يزال المفاوضون بحاجة للاتفاق على قواعد المادة 6.2، التي تحدد إطاراً للتبادلات الثنائية.

أضاف باباييف: "من خلال التنسيق بين المشترين والبائعين بكفاءة، يمكن أن تقلل هذه الأسواق تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة في كل دولة بمقدار 250 مليار دولار سنوياً. في عالم يكون فيه كل دولار مهماً، فإن ذلك ضروري".

المساهمات المحددة بكل دولة هي الخطط التي تقدمها الدول بشكل فردي لتحقيق حصتها من الأهداف العالمية المنصوص عليها في اتفاق باريس.

أبدت مجموعات المناخ اعتراضها في الترحيب بالقواعد الجديدة، قائلة إن هناك "مشكلات كبيرة" لا تزال قائمة. أشارت وكالة "كاربون ماركت ووتش" إلى أن إحدى القضايا الرئيسية تتعلق بكيفية تعامل المشاريع مع مخاطر "الانعكاس"، حيث يتسرب الكربون المخزن مجدداً إلى الغلاف الجوي، مثلما يحدث في حالات الحرائق.

قالت إيزا مولدر، خبيرة السياسات في أسواق الكربون العالمية لدى "كاربون ماركت ووتش"، إن انطلاق "كوب 29" بالتوصل إلى اتفاق من خلف الأبواب المغلقة، يمثل سابقة سيئة للشفافية والإدارة السليمة. أضافت: "إذا تم تبني هذه النصوص بهذه الطريقة، فأين الحد الفاصل؟".