قال الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان" إن "إسرائيل لا تخشى قرارات مجلس الأمن وبالتالي  نتنياهو يتذرع بخشيته من أي قرار يصدر عن مجلس الأمن ضد تل أبيب لوقف الأعمال العسكرية ".

وتابع: "نتنياهو لا يقيم وزنًا للمجتمع الدولي فهناك محاكمات بالنسبة لموضوع غزة وعلى الرغم من ذلك واصل أعماله الحربية والعدائية وبالتالي من المؤلم أن يكون هناك ساسة لا يكترثون إلى الجرائم الفظيعة ولكن هذا هو الواقع وهذه إسرائيل".

وفي ما يخص القرارات الدولية المتعلقة بالحرب بين لبنا وإسرائيل فقد أشار مالك إلى أن "موضوع انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية هو منصوص في البند 12 من القرار 1701 والبند 14 ينص على أن للحكومة الحق بطلب استعانة اليونيفيل فكل المسائل العالقة منصوص عليها في الـ1701 وأعتقد أننا بحال طبقنا القرار بكافة مندرجاته فهذا يشكل طريقًا آمنًا للوصول إلى إخراج لبنان من محنته".

وشدد على أنه "عندما نقول إنه علينا العودة إلى إتفاق الطائف أي علينا تطبيق البنود التي لم تطبق وفي طليعتها تسليم السلاح وترك الجيش اللبناني صاحب البندقية الوحيدة على الأراضي اللبنانية".

مؤكدًا أن "لا خلاص للبنان إلا عن طريق رئيس وحكومة متجانسة وعلى رأس أولوياتها تطبيق القرار 1701 و1559 و1680 ووثيقة الوفاق الوطني وضبط المعابر".

ووفق المحامي مالك "ليس هناك من طرف أو فريق يهدف إلى إخراج الشيعة من دائرة القرار لأن الشيعة هم من نسيج الوطن ولا يمكن تغييب هذه الفئة على الإطلاق ولكن بالوقت عينه لا يمكن الإجازة لها مصادرة الاستحقاق الرئاسي ومنع باقي المذاهب والطوائف من لعب دورها". 

كما اعتبر أننا "أمام واقع قد يؤدي إلى انهيار مؤسسة الجيش اللبناني وليس هناك من حل إلا بالتمديد لقائد الجيش مع الإشارة إلى أنه عند انتخاب رئيس جديد يمكنه تغيير القائد فالتمديد لا يعني إلزام العهد الجديد باسم قائد الجيش الحالي". 

ملقيًا الكرة في ملعب الرئيس نبيه بري قائلًا: "إذا كان هناك قرار لدى الرئيس بري بالحفاظ على الجيش أعتقد أنه سيبادر إلى تعيين جلسة تشريعية لإقرار التمديد أما إن لم يكن لديه النية لذلك أعتقد أن ليس هناك من تمديد لقائد الجيش وسيحال إلى التقاعد ولكن أنا أرى أن الظروف القاهرة والاستثنائية تفرض التمديد".