بدأ العد العكسي للتمديد لقائد الجيش إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية الذين تنتهي ولايتهم مطلع السنة المقبلة. ويتصدر المشهد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من أجل الإطاحة بقائد الجيش جوزيف عون والسير في تعيين قائد جديد للجيش في جلسة حكومية يشارك فيها وزراؤه، ويبدو أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس بوارد الدعوة إلى عقد جلسة عامة بسبب الوضع القائم والخوف من تعرض نواب حزب الله للاغتيال وباعتبار أن قائد الجيش هو المرشح الأكثر حظاً لرئاسة الجمهورية على رغم وجود اقتراح قانون قدمه النائب جورج عدوان.

إقتراح قانون جديد للتمديد

وفي حديث لـVdlnews أكد الخبير الدستوري عادل يمين أن "إحتمالات التمديد لقائد الجيش قائمة بالتأكيد وخصوصاً في ظل الظروق القائمة ولكن مسار الامور مرهون بموقف الكتل النيابية".

وأضاف: "هناك اقتراح قانون أعتقد أن القوات اللبنانية تقدمة او ستتقدم به باتجاه التمديد لقائد الجيش ولكن، الامر متوقف على موقف الكتل وتأمين النصاب القانوني للجلسة المتمثل بالغالبية المطلقة أي 65 نائباً من أصل 128 على ان يحظى الاقتراح بتأييد الغالبية النسبية على الأقل من الحاضرين فضلاً عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي يمثل دوراً كبيراً في توفير ظروف ومناخات للجلسة النيابية أو عدم توفيرها وبتوجيه الدعوة إلى الجلسة أو عدم توجيها وهذا له حساباته المتعلقة بالثنائي الشيعي فضلاً عن المناخات القائمة والاجواء والمعطيات التي يملكها الرئيس نبيه بري".

الاجواء مختلفة ولا قوانين ستمرر

وعن تمرير قوانين في جلسة التمديد مثلما حصل في المرة السابقة في حال عقدت الجلسة كشف يمين أن: "الاجواء هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة ولا أظن أن الرئيس بري مهتم كثيراً بتمرير قوانين بهذه الظروف والاوضاع الامنية فبري لديه اولويات اخرى تتصل بسعي لوقف إطلاق النار ومواجهة التحديات القائمة".

وتابع: "إذا أصبح هناك جلسة اعتقد انها ستكون محصورة إما بالتمديد لقائد الجيش أو بإقتراحات جداً ضرورية لا أكثر ولا أقل".

حسابات سياسية وأسئلة لا بد أن تسأل

وعما إذا كان التمديد سيحظى بتأييد كل الكتل النيابية او لا قال يمين إن: "الامر متوقف على الحسابات السياسية عند البعض وأيضاً على بعض الاعتبارات الدستورية عند البعض الآخر والأمر مختلف بحسب الصيغة التي سيكون عليها إقتراح التمديد".

وسأل يمين "هل سيأتي التمديد مثلما أتى في المرة السابقة مخصصاً لبعض رؤساء وقادة الأجهزة الامنية؟ أم سيكون محصوراً فقط بقائد الجيش لوحده وعندها سيكون محصوراً به على قاعدة التمديد الاستثنائي؟ أو سيمدد كما تسرب أو سيتضمن الاقتراح تمديد ولاية العماد قائد الجيش بصورة عامة وثابته ودائمة لأي قائد جيش بمعنى ألا يكون التمديد إستثنائياً ولمرة واحدة ونظراً للظروف الحالية إنما يكون بصورة دائمة وثابته وهذا طبعاً يؤثر على مدى دستورية الاقتراح والأمر يختلف بين ان يكون لمرة واحدة واستثنائية وبين ان يكون بصورة دائمة وثابته".