قال وزير معني لـ «الأنباء»: «تتحرك الحكومة اللبنانية في إطار محاولاتها لتأكيد سيادتها على أراضيها ومنع إسرائيل من انتهاك حدودها. والهدف تحييد المعابر، ما يعكس رسالة واضحة مفادها أن لبنان لن يسمح بمزيد من التدخلات العسكرية على أراضيه، وأنه يسعى إلى حماية مصالحه الوطنية. وتأتي هذه الخطوة لتعزز من موقف الدولة تجاه مواطنيها، وتؤكد قدرتها على التصدي لأي محاولات إسرائيلية لفرض واقع أمني على الحدود».

وأضاف المصدر الوزاري «تمثل المعابر الحدودية شريانا رئيسيا لمرور السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان. وقد يؤدي القصف الإسرائيلي للمعابر إلى قطع هذه الخطوط الحيوية، ما يفاقم الأزمات الإنسانية ويهدد بتعميق معاناة اللبنانيين، خصوصا في المناطق الحدودية. وتدرك الحكومة أهمية الحفاظ على المعابر لضمان استمرار وصول المواد الأساسية إلى السكان، والحفاظ على استقرار الوضع المعيشي في البلاد».

وأوضح المصدر «يسعى لبنان أيضا من خلال تحييد المعابر إلى تفادي اندلاع مواجهة عسكرية واسعة تشمل المنطقة. ويهدد الرد الانتقامي من الطرفين بنشوب صراع شامل يتجاوز الحدود اللبنانية، وهذا ما تسعى الحكومة اللبنانية جاهدة إلى تجنبه. كما تعمل على خفض التصعيد، تمهيدا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والمباشرة بتنفيذ القرار الدولي 1701».

وأكد المصدر «ان المعابر الحدودية تشكل نقاطا استراتيجية للتواصل التجاري مع سورية والدول العربية، ما يجعلها ذات أهمية اقتصادية بالغة. وتعطيل هذه المعابر يعرقل التبادل التجاري ويزيد من الضغوط الاقتصادية. لذا، يمثل تحييد المعابر جزءا من استراتيجية لبنان لتعزيز اقتصاده المتضرر وتخفيف وطأة الأزمة».

وأشار المصدر إلى ان «تحييد المعابر الحدودية يساهم في خلق نوع من الأمان للسكان القاطنين في المناطق الحدودية، ما يقلل من ضغط النزوح الداخلي ويعزز من استقرار هذه المناطق. هذا الاستقرار ضروري لتخفيف الأعباء عن الحكومة نتيجة الأعداد الكبيرة للنازحين، ويشكل جزءا من الجهود الرامية إلى استمرار القدرة على حماية الاستقرار الداخلي والسلم الاهلي، بعدما بلغ الضغط الإسرائيلي مدى خطيرا، دفع بمئات آلاف اللبنانيين إلى النزوح باتجاه مناطق أكثر أمنا، الامر الذي شكل عبئا متصاعدا على البيئات الحاضنة».

ورأى المصدر ان «السعي اللبناني إلى تحييد المعابر الحدودية، يعكس رغبة جادة في الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار، والحفاظ على السيادة الوطنية، وتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. وفي ظل التوترات القائمة، يبقى هذا التحرك جزءا أساسيا من استراتيجية لبنان لتحقيق استقرار داخلي وسط واقع إقليمي شديد التعقيد».