على وقع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وتداعياته الكارثية على مختلف الأصعدة، شارك لبنان في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي. وتهدف المشاركة إلى الاطلاع على خطط المؤسستين الدوليتين للمستقبل، وبحث سبل مساعدة لبنان في تجاوز أزمته الحالية، من خلال وضع خطط إغاثية فورية وبرامج إنقاذ لما بعد انتهاء الحرب.
وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، العائد من واشنطن، أن "مشاركتنا في الاجتماعات السنوية كانت مناسبة لبحث القضايا المالية والاقتصادية الراهنة، مع التركيز على الحاجات الإنسانية الملحّة، والتعرف على كيفية تقديم البنك الدولي وصندوق النقد مساعدات طارئة للبنان".
وأضاف في حديث إلى صحيفة "اللواء"، "تم بحث إمكانية إنشاء صندوق خاص لمساعدة لبنان فور انتهاء الحرب".
أما بخصوص الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، فأشار الشامي، إلى أن الاتفاق لم يناقش بشكل مباشر نظرًا لمضي أكثر من عامين ونصف على توقيعه، مما يستدعي إعادة النظر فيه بسبب تغيّر الظروف.
وأكد، أن بعض بنود الاتفاق المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالية العامة وملف الكهرباء ما زالت ضمن أولويات الاتفاق، لكن يجب تعديل السياسات الموضوعة بما يتناسب مع الوضع الراهن.
وفيما يتعلق بوضع لبنان على اللائحة الرمادية، ذكر الشامي، أن صندوق النقد الدولي تناول المسألة بشكل عام كونه جهة مراقبة.
ورأى، أن تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية ليس نهاية العالم، موضحًا أن لبنان منح مهلة حتى العام 2026 بدلًا من 2025 لتطبيق الإصلاحات المالية والقضائية اللازمة للخروج من هذه اللائحة، وتجنب خطر الوصول إلى اللائحة السوداء.
كما لفت إلى، إمكانية حصول لبنان على مساعدات طارئة من صندوق النقد الدولي، لكن تنفيذ ذلك يتطلب موافقة غالبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق. أما بالنسبة للبنك الدولي، فأعرب عن أمله في إنشاء صندوق ائتماني للمانحين مخصص لدعم لبنان.
وتطرق الشامي إلى، التداعيات الاقتصادية للحرب، معتبرًا أن تأثيراتها ستكون سلبية جدًا على الناتج المحلي، لكنه أبدى أمله في عودة النشاط الاقتصادي بعد وقف الحرب، رغم توقعه مواجهات صعوبات معقدة.
وشدد على، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يبذل جهوده لوقف الحرب بأسرع وقت، مشيرًا إلى أن مرحلة ما بعد الحرب ستتطلب جهودًا كبيرة من الداخل اللبناني والمجتمع الدولي للتعافي وإعادة الإعمار.