سابين عويس- النهار

التمعن في قراءة الصفحات المسربة للمسوّدة المؤرخة في السادس والعشرين من تشرين الأول والمدرجة في 16 بنداً، لا يترك مجالاً لأي تفاؤل نظراً إلى صعوبة الاستحصال على موافقة حزب الله أو لبنان الرسمي على الشروط الواردة فيها.

من عنوان المسودة، يظهر أن المقترح يهدف إلى مراقبة ووضع آليات وقف الأعمال العدائية والتعهدات المتصلة، والمقصود بها القرار 1701، بين لبنان وإسرائيل، من دون أي إشارة إلى وقف فوري للنار، كما يطالب لبنان.

تمنح المسودة إسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الناشئة خارج جنوب لبنان وعلى طول حدودها الشمالية، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحباط أي تهديد، من خلال حرية التحرك براً وبحراً وجواً، (إنتاج وتخزين الأسلحة الثقيلة والصواريخ ونقلها وغيرها من الأسلحة المتقدمة). كما أن الالتزامات المدرجة في الاتفاق-المسودة لا تحرم إسرائيل أو لبنان حق الدفاع عن نفسيهما إذا لزم الأمر. وبحسب مصادر لبنانية مطلعة، لا يمكن لبنان أو حتى الحزب التسليم باستمرار الخروقات الإسرائيلية مقابل التزامهما الكامل بسحب السلاح والانسحاب ونشر الجيش الجيش في الجنوب. وفي رأي المصادر عينها إن بين سطور البنود ما يشي بالاتجاه نحو اعتماد الفصل السابع في تنفيذ القرار 1701.

يلحظ الاتفاق دوراً واسعاً للولايات المتحدة الأميركية التي تؤكد دعمها لإسرائيل من أجل تنفيذ القرار ١٧٠١، للتثبت من عدم قدرة الحزب أو أي مجموعات مسلحة أخرى على إعادة التسلح. وتعرب الولايات المتحدة عن استعدادها لترؤس آلية المراقبة وآليات التنفيذ وتسمية ضابط من القوات الأميركية إلى جانب مسؤول أمني رفيع لتولي هذا الدور. ويعطي الاتفاق الحق لأميركا ولإسرائيل في مشاركة المعلومات ضمن القنوات المناسبة المتعلقة بأي انتهاكات أو توغل للحزب داخل صفوف الجيش اللبناني. كما تتعهد الولايات المتحدة بالعمل مع إسرائيل من أجل منع إيران أو أذرعتها من زعزعة لبنان، بما في ذلك فرض العقوبات. 

وثمة خشية لبنانية من أن تتحول هذه الحضانة أو الرعاية الدولية عموماً والأميركية خصوصاً إلى ما يشبه الوصاية الأميركية المباشرة، التي يمكن أن تشهد تراخياً في مرحلة لاحقة وفقاً للإدارة الجديدة، على نحو يطلق يد إسرائيل مجدداً.