أكد الخبير المالي والاقتصادي د. عماد عكوش، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أنّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية له تداعيات في المستقبل.

وشرح أنه "على المدى المتوسط، سترتفع كلفة تحويل الأموال، لأنّ المصارف المراسلة ستأخذ المزيد من الإجراءات والوقت في عملية درس وتقييم أي عملية تحويل من لبنان وإليه، وبالتالي المزيد من الكلفة على المواطن اللبناني والتاجر".

كما لفت عكوش إلى أنّ "تحويلات المغتربين التي يعتمد عليها لبنان بشكل كبير، والتي تُقدّر بحوالي سبعة مليار دولار سنوياً، ستنخفض بنسبة كبيرة كون هذه التحويلات ستخضع أيضاً للدرس والتقييم، وبالتالي سترتفع الكلفة على الشحن والتحويل".

أما على المدى الطويل، فأشار عكوش إلى أنه في حال استمرار إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في ظلّ عدم تنفيذ الإصلاحات لاسيما المطلوبة من مجموعة العمل المالي، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى حدّ إدراج لبنان على اللائحة السوداء، وهذا الأمر ممكن أن يحصل في خلال سنة إذ لم تُتّخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الواقع.

وشدد عكوش على أن المطلوب اليوم من الحكومة البدء بإرسال مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي الذي يجب أن يدرسها ويقرّها في أسرع وقت.