جويل بو يونس في "الديار"

بانتظار موعد انتخابات الرئاسة الاميركية، وطالما ان

حزب الله كما الرئيس بري الذي فوّضه الحزب التفاوض السياسي باسمه، متمسك بالا رئيس للجمهورية قبل وقف اطلاق النار، فجهود الدبلوماسية الاميركية تنصب راهنا باتجاه الدفع للتمديد الثاني لقائد الجيش جوزيف عون، اذا تكشف اوساط مطلعة للديار بان السفيرة الاميركية ليزا جونسون شددت خلال لقاءاتها مع مختلف المسؤوولين بمن فيهم القوات والاشتراكي على وجوب عدم ترك المؤسسة العسكرية بهذه الظروف التي يمر بها لبنان بحالة فراغ حتى انها طلبت ، بالعمل على تمرير التمديد الثاني لجوزيف عون طالما "الا رئيس راهنا"، علما ان الولايات المتحدة تسعى عبر هذه الخطوة لضمان ابقاء حظوظ جويف عون عالية رئاسيا لحين بلوغ مرحلة التسوية حيث يكون وجود عون باليرزة اسهل لانتخابه رئيسا من ان يكون قد غادر كليا قيادة الجيش، ولهذه الغاية ، فهي تحرص على تمرير رسالة للمعنيين مفاده :" مددوا مرة جديدة لجوزيف عون طالما لا تريدون تمرير الرئيس اليوم ".

مصادر نيابية علقت على هذه المعلومات بالقول : "لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية بحالة فراغ ، ولاسيما ان رئيس الاركان ليس اصيلا بظل عدم اصدار مرسوم باعلان قرار الحكومة المتخذ سابقا بتعيين رئيس اركان، وعليه فلا بد ، بحسب المصادر ان يمر التمديد لعون علما ان اولى الخطوات بهذا الاتجاه اتت من معراب حيث اعلن النائب

جورج عدوان من مجلس النواب التقدم باقتراح قانون معجل مكرر للتمديد لقائد الجيش، وخصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي وسقوط المزيد من الشهداء معتبرا ان المسلّم به أنه خلال الحرب لا يمكن تبديل القيادة.

والمعلوم ان اقتراح عدوان لا يشمل التمديد لكل قادة الأجهزة الأمنية بل لقائد الجيش حصراً، لذا ، تشير المصادر الى ان العمل سيتكثّف باتجاه الحث على الدعوة لجلسة تشريعية لمجلس النواب، تقر اقتراح القانون، مع الاشارة الى ان القوات تجري اتصالات مع مختلف الكتل لجس النبض حيال تأمين التوافق المطلوب للتمديد.

وفي هذا الاطار، شرحت اوساط قانونية بان هذا التمديد ، ان حصل، فهو سيكون من خلال قانون يصدر عن مجلس النواب، معتبرة انه يتوجب اليوم على الرئيس بري ان يحدد موعدا لجلسة للتصويت على هذا الاقتراح ولاسيما انه قدّم بصفة المعجل المكرر، فهل سيبادر بري ويعين جلسة تخرج بالتمديد لقائد الجيش؟

وهنا توضح الاوساط القانونية بان رئيس البرلمان ليس ملزما بمهلة محددة للدعوة إلى جلسة تشريعية ، وعليه فالضغط سيكون باتجاه تأمين التوافق بين الكتل على امرار التمديد قبل عقد الجلسة، فهل يساهم

 لعون الذي تنتهي ولايته في 10 كانون الثاني المقبل؟ ولاسيما ان ظروف هذا التمديد تختلف تماما عن التمديد الاول حيث غطى الحزب عبر نواب الوفاء للمقاومة القرار بتأمين النصاب عبر حضور عدد منهم ؟وماذا عن موقف التيار الوطني الحر الرافض اصلا للتمديد لعون منذ البداية؟