أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف، القاضي جمال الحجار، تعميما جاء فيه: "بالنظر للظروف الأمنية الراهنة التي ادت إلى تفاقم أزمة الاكتظاظ السجون والنظارات، وتفعيلا لنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتسريعاً لاجراءاتها بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يعمل لتسهيل إجراءات تقديم المدعى عليه الموقوف طلب تخلية سبيله، وتأمين وصوله إلى المرجع القضائي الواقع يده على الملف".