شاركت في اجتماع في مجلس النواب ضم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية لعرض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، حيث تم التشديد على ضرورة وجود شبكة أمان وطنية تحمي الداخل اللبناني من أي تداعيات سلبية نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وصدر عن المجتمعين بعد اللقاء بيانًا جاء فيه:
- اعتبار واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الإسرائيلي قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها والقيام بمهامها وفق قواعد وأصول التضامن الوطني الذي تجلى بالاحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق اللبنانية التي استقبلت النازحين وقدمت أفضل صورة عن الانتماء الوطني.
- مطالبة الحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لإيجاد أماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لإقامة ومعيشة النازحين اللبنانيين ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية في هذا المجال وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة والتي للأسف لم تصل الى إيفاء الحاجات المطلوبة.
- دعوة الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلدية للقيام بكامل واجباتها للحفاظ على أمن النازحين اللبنانيين والمقيمين وتطبيق القوانين بحزم وإيلائها الأولوية المطلوبة ومنع أي وجود مسلح سواء من المجتمع النازح أو المقيم والابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي.
- خضوع جميع المواطنين سواسية من مقيمين ونازحين للقانون وقواعد الإنتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها أو استعمالها بغير موافقة أصحابها.
- الطلب من الحكومة دعم البلديات للقيام بدورها بفعالية وتسجيل النازحين في أماكن النزوح واشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق والتكامل مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية.
- الطلب من النازحين اللبنانيين الراغبين بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني الاستحصال على أذونات من المراجع المختصة وفق الأصول القانونية.