بلومبرغ 

وضعت مجموعة الدول السبع اللمسات الأخيرة على قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، مدعوماً بالأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، مما مهد الطريق أمام تدفق المساعدات التي تشتد الحاجة إليها قريباً في كييف، وحماية التمويل الحيوي إلى حد كبير من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

قال زعماء مجموعة السبع في بيان مشترك: "اليوم، توصلنا نحن زعماء مجموعة السبع إلى توافق في الآراء بشأن كيفية تقديم ما يقرب من 50 مليار دولار من قروض تسريع الإيرادات غير العادية إلى أوكرانيا". وأضاف البيان: "سيتم صرف عائدات القرض من خلال قنوات متعددة لدعم ميزانية أوكرانيا والمساعدات العسكرية وإعادة الإعمار". 

جاء الاتفاق بعد أن تغلبت الولايات المتحدة وحلفاؤها على قضايا تتعلق بكيفية ترتيب مثل هذا القرض، والأهم من ذلك، كيفية ضمان سداده حتى لا يقع دافعو الضرائب في مأزق.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستقدم 20 مليار دولار، في حين يُتوقع أن تساهم أوروبا بنفس المبلغ تقريباً، وقالت المملكة المتحدة إنها ستقدم حوالي 3 مليارات دولار. ويُتوقع أيضاً أن تساهم كندا واليابان.

بموجب الآلية المتفق عليها، ستقدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع الأخرى قروضاً لأوكرانيا سيتم سدادها باستخدام الأرباح الناتجة عن حوالي 280 مليار دولار من الأموال الروسية المجمدة، والتي يقع معظمها في أوروبا.

سيقدم القرض دعماً مالياً لأوكرانيا في جهودها لإعادة الإعمار والدفاع عن نفسها، وسيساهم في تلبية احتياجاتها التمويلية حتى عام 2025 وما بعده.

تهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى استخدام هذا القرض كإشارة على دعمهم المستمر لكييف، ولإرسال رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنهم لن يتراجعوا أو ينتظروا انتهاء النزاع.

وقال قادة مجموعة السبع في بيانهم: "لن نتوانى عن عزمنا منح أوكرانيا الدعم الذي تحتاجه للانتصار".

تتوقع الولايات المتحدة صرف نصف حصتها البالغة 20 مليار دولار على الأقل عبر آلية يديرها البنك الدولي بحلول ديسمبر المقبل، وربما يتم صرف المبلغ بالكامل. وإذا تم الالتزام بهذا الجدول الزمني، قد تكون الولايات المتحدة قد صرفت حصتها الكاملة قبل تولي الإدارة المقبلة السلطة في عام 2025.

يأتي الاتفاق على القرض بعد عام من الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة لإقناع الحلفاء، خاصة في أوروبا، بالاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه الأصول المجمدة.

وفي حين قوبلت الجهود الأولية التي قادتها الولايات المتحدة من أجل الاستيلاء التام على الأموال المجمدة بمقاومة كبيرة، فإن المحادثات حول استخدام الأصول لتحقيق قيمة لأوكرانيا تسارعت، خاصة في ظل الأوضاع السياسية في أميركا، والتي أثارت تساؤلات حول استمرار المساعدات الممولة من أموال دافعي الضرائب".