وتعتبر مصادر قريبة من الحركة ان «استهداف الجناح والاوزاعي، والتصعيد الذي حصل مؤخرا يندرج بسياق الرسائل النارية للمفاوض اللبناني، انما لا يمكن ربط حركة «امل» بهذه الاستهدافات نسبة لمكانها»، لافتة الى ان «التصعيد بحد ذاته ليس لان المناطق المستهدفة محسوبة على حركة «امل». وتضيف المصادر: «ليس جديدا على العدو اسلوب ايصال الرسائل بالنار، فقد قام بذلك في حرب تموز حين استهدف مراكز للحركة، ونفذ غارة بالقرب من منزل بري في المصيلح».

وتؤكد المصادر انه «ورغم كل الضغوط التي يتعرض لها، يبدو بري صامدا ومتمسكا بالمقررات التي اعلنت من عين التينة مطلع اكتوبر الماضي، ولا يبدو اطلاقا بصدد تقديم اي تنازلات تلبي شروط العدو التي تم التداول بها مؤخرا، والتي أقل ما يقال فيها انها تعجيزية».

من جهته، يتحدث الكاتب والباحث السياسي الدكتور قاسم قصير عن عدة مؤشرات لضغوط يتعرض لها الرئيس بري ولعل ابرزها: «ما نُقل عن عضو حزب العمل «الاسرائيلي» مئير مصري ان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هدف مشروع تماماً»، اضافة «لاعادة تحريك سيف العقوبات كما الضغوط الداخلية والخارجية لانتخاب رئيس». ولفت قصير لـ "الديار» الى ان من المؤشرات والرسائل «قصف صور والجناح وتهديد مستشفى الساحل».

ومع توكيل حزب الله بري التفاوض باسمه، ارتفعت حدة الضغوط التي يتعرض لها، وبخاصة بعدما بات واضحا ان القرار 1701 لم يعد يرضي العدو «الاسرائيلي»، الطامح لواقع جديد مغاير تماما لما كان عليه الوضع قبل ٨ اكتوبر.

ويبدو الرئيس بري حاسما بالمرحلة الراهنة بالتمسك بالـ1701 من دون زيادة او نقصان، ولعل ما يقوّي موقفه كمفاوض، هو وحدة الصف الداخلي اللبناني، بحيث ان معظم قوى الداخل اعلنت صراحة تقاطعها عند القرار الدولي الاخير كمنطلق لوقف النار.

وتستبعد مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان تلجأ «اسرائيل» لتصعيد بحجم اغتيال بري، باعتباره «اللينك» الوحيد راهنا بين المجتمع الدولي وحزب الله، كما بين الحزب وكل قوى الداخل، بحيث اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كما رئيس «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، ان الاتصالات مقطوعة بينهما وبين الحزب. وترى المصادر ان «اغتيال بري سيعني قرارا واضحا خطيرا ضد شيعة لبنان، وان الحرب لم تكن يوما كما ادعت «اسرائيل» ضد حزب الله ولحماية مستوطني الشمال، انما هي للتمدد في جنوب لبنان وابعد من ذلك».