حسن يحيى - الشرق  

أكد مسؤول مصرفي لبناني لـ"الشرق" أن الأمور "غير إيجابية" بشأن احتمال إضافة لبنان إلى "القائمة الرمادية" التابعة لـ"مجموعة العمل المالي" (فاتف)، مرجحاً صدور القرار "اليوم".

المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، أوضح أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وفريقه يعقدون اجتماعات مع البنوك العالمية المراسلة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وأضاف أن الفريق "حصل على ضمانات باستمرار التدفقات المالية من وإلى النظام المصرفي اللبناني"، واصفاً تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية بأنها "ستكون محدودة جداً".

 
تأتي هذه التصريحات بعد إعلان أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح لـ"الشرق" أن لبنان سيتم إدراجه على القائمة الرمادية "خلال أيام".

وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري، علّق في تصريحات صحفية قبل أيام، على احتمال صدور القرار، مشيراً إلى أن موضوع "اللائحة الرمادية" وإدراج الدول فيها يأتي نتيجة لـ"معايير معينة، وهو إجراء روتيني دوري من قبل (فاتف)، وقد مرت عدة دول بهذه التجربة".

إدراج لبنان في "القائمة الرمادية"، الذي مُنع بالفعل من الوصول إلى أسواق الدين العالمية منذ تعثره في سداد ديونه عام 2020، من شأنه أن يزيد من التحديات التي تواجه الدولة، خاصة في ظل التضخم المرتفع، واستمرار الفراغ السياسي، وتصاعد حدة الحرب مع إسرائيل التي بدأت منذ أكثر من عام وتفاقمت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين.

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي لعام 2021 أفادت بأن الدول المدرجة في القائمة الرمادية شهدت "انخفاضاً كبيراً إحصائياً في تدفقات رؤوس الأموال"، مما يثير المخاوف من تأثيرات إضافية على الاقتصاد اللبناني المتعثر.

ما هي القائمة الرمادية؟ 

يُعتبر تصنيف لبنان على "القائمة الرمادية" أقل خطورة من وضعه على "القائمة السوداء"، ولكن التخلص من هذا التصنيف يتطلب موافقة أغلبية كبيرة من أعضاء "مجموعة العمل المالي" على أن الدولة قد أحرزت تقدماً كافياً منذ بدء عملية التقييم. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي اعتراضات بعض الدول الأعضاء إلى استمرار إدراج الدولة في "قائمة الدول التي تخضع لمراقبة متزايدة".

وتشمل "القائمة الرمادية" مجموعة من الدول أو السلطات القضائية التي تعاني من أوجه قصور في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عندما تُدرج دولة ما في هذه القائمة، تخضع لرقابة مشددة وتكون ملزمة بمزيد من المراجعات والتقييمات لتحسين أنظمتها.

هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى إدراج دولة على هذه اللائحة، منها عدم كفاية القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنقص في الأطر التنظيمية والإشرافية اللازمة، وضعف تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، وغياب الشفافية بشأن معلومات المستفيدين الحقيقيين.

تضم القائمة حالياً 21 دولة عبر عدة قارات، بما في ذلك موناكو، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، والفلبين، وفنزويلا، وسوريا، وجنوب السودان، واليمن.

ما هي مجموعة العمل المالي؟

تضم "مجموعة العمل المالي" حوالي 40 عضواً، لكن تأثيرها يتجاوز ذلك بكثير، حيث تُطبّق قواعدها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى عالمي. تأسست المجموعة قبل أكثر من ثلاثة عقود بمبادرة من مجموعة السبع، وتضم في عضويتها دولاً مثل الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.

وتُعتبر توصيات "مجموعة العمل المالي" ذات أهمية كبيرة، لأن الدول تسعى جاهدة لتجنب أن تُصنف كغير ملتزمة، ما قد يضر بسمعة نظامها المصرفي. ويؤدي إدراج دولة ما في "القائمة الرمادية" إلى وضعها تحت مراقبة مشددة، ويمكن أن يؤثر هذا التصنيف سلباً على ثقة المستثمرين، مما يزيد من حذرهم في ممارسة الأعمال في تلك الدولة.