صدر عن رئيس وأعضاء مجلس بلدية الغابات والرويس بيان يوضح ملابسات مداهمة القوى الأمنية لبلدة أفْقا في قضاء جبيل لإزالة مخالفات البناء. ويأتي هذا البيان لتصحيح بعض المغالطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي وردت على لسان رئيس بلدية ومختار أفْقا، حيث تم الإدعاء بأن المخالفات ليست تعديًا على أملاك الغير.

يؤكد مجلس بلدية الغابات والرويس أن هناك تعديًا واضحًا على أملاك الغير ضمن منطقة الغابات العقارية، والتي تعود ملكيتها لأشخاص آخرين. وقد اعترف رئيس بلدية أفْقا ومختارها بوجود مخالفات بناء، إلا أنهما ادعيا بأن هذه المخالفات تقع على أرض يملكها المخالفون أنفسهم وليست تعديًا على أملاك الغير، وهو ما يتعارض مع الحقيقة.

 تفاصيل التعدي
المخالفة والتعدي التي نتحدث عنها تقع في منطقة ضهر الهوا - الشاوية، وهي ضمن منطقة الغابات العقارية. هذه المنطقة لم تستكمل فيها أعمال التحديد والتحرير، ما يجعلها عرضة للتعديات المتكررة من قبل بعض أهالي أفْقا الذين يقومون بجرف الأملاك الخاصة والبناء عليها، مما يؤدي إلى تغيير المعالم الطبيعية للحدود العقارية.

رغم صدور قرار من القاضي العقاري في جبل لبنان، لبيب سلهب، بتاريخ 29 ديسمبر 2011، لاستكمال أعمال التحديد والتحرير في بلدتي الغابات وأفْقا، فإن أهالي أفْقا قاموا مرارًا بمنع الفرق المعنية من استكمال العمل، وهو ما يبدو كمحاولة متعمدة للإبقاء على الوضع غير القانوني.

 الرد على تصريحات بلدية أفْقا
يقول رئيس بلدية أفْقا إنه لا يوجد تعديات على أملاك الغير، ونطالب هنا بتوضيح: من هي الجهة الرسمية التي فصلت في ملكية العقارات؟ ولماذا يتم منع أعمال المساحة إذا كانت الأمور واضحة كما يدعي؟

كما نود أن نشير إلى أن ما ذكره رئيس بلدية أفْقا حول حصول المخالف على رخصة بناء في عام 2016 هو أمر مضلل. فالمخالف مُنع من البناء في حينها لأن جميع المستندات التي كانت بحوزته غير قانونية.

اعتراض وقف مار إلياس
ورد إلى بلدية الغابات اعتراض رسمي من وقف مار إلياس - سرعيتا، مسجل بتاريخ 20 أكتوبر 2024، يشير إلى أن العقار موضوع المخالفة هو ملك للوقف. وبذلك، فإن التعدي هو على أملاك خاصة ولا صحة لما يتم تداوله بخلاف ذلك.
 خاتمة البيان
تؤكد بلدية الغابات والرويس على النقاط التالية:
1. العقار موضوع المخالفة هو على الأملاك الخاصة، وكل ما يقال بخلاف ذلك هو غير صحيح.
2. تم الاتفاق بين البلدتين على عدم القيام بأي أعمال بناء أو استصلاح للأراضي قبل استكمال أعمال التحديد والتحرير.
3. مختار بلدة الغابات هو الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بإعطاء أي علم وخبر في هذه المنطقة، وأي مستندات صادرة عن جهات أخرى تعد غير قانونية.
4. كافة المستندات القانونية المتعلقة بالموضوع قد تم تقديمها لدى مخفر العاقورة.

ختامًا، تهيب بلدية الغابات بالجهات المعنية ضرورة استكمال أعمال التحديد والتحرير لضمان حقوق كافة المالكين وتفادي النزاعات المستقبلية.