منذ إعلان موعد عقدها، تتجه الانظار نحو قمة باريس لدعم لبنان، لاسيما مع الحركة الدبلوماسية الناشطة التي شهدها لبنان مؤخرًا، والتي لا تزال تسعى الى الوصول الى حل بالدبلوماسية ووقف لاطلاق النار. وقد دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل القمة المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة وفرض وقف فوري لاطلاق النار.

في هذا السياق، أشار رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض في حديثٍ لـvdlnews الى أن "كل مؤتمر أو كل قمة تجمع دولا في الخارج أو في الداخل من أجل لبنان والقضية اللبنانية ومساعدة لبنان هي موضع احترام وتقدير من قبلنا، لكن المرتجى والواقع وحقيقة الامور تكمن في التفاصيل الميدانية التي تحصل خلال الحرب التي تخاض على لبنان وفيه".

ولفت محفوض الى أنه "بطبيعة الحال، هذه القمة في باريس لدعم لبنان، أقل التقدير، يمكن أن نخرج منها بمساعدات وهبات الى الدولة اللبنانية وهذا تبيّن من خلال بعض الدول التي قدمت مبالغ من المال على أمل أن تُصرَف بالموقع الصحيح وفي المواضيع التي نشهد فيها معاناة والتي هي على تماس بالمواطن اللبناني".  

وأضاف: "بطبيعة الحال، لا يمكنني القول إن هناك أملًا مرتجى لحلحلة الامور على المستوى الحربي، كما لا يمكنني القول إن وقف إطلاق النار اليوم يعني نجاحًا للمساعي التي تحصل، ووقف إطلاق النار اليوم لن يحصل، وفق ما يظهر، إلا نتيجة تفاهمات معينة وتسويات لم يظهر منها أي بريق أمل حتى اللحظة".

وقال محفوض في حديثٍ لموقعنا إنه "بات واضحًا أن الميدان هو الذي يقرر التداعيات السياسية وليس العكس، بمعنى أن الاتصالات السياسية لم تؤثر حتى اللحظة على الميدان الحربي، بل إن الأخير يؤثر على الواقع السياسي ذلك لأن هناك فريقًا يريد أن يقرر ويفرض ويضع شروطًا"، متابعًا: "من الواضح أن القرار 1701 لم يعد اليوم قابلا لأن يكون الحل الوحيد من دون القرارات الباقية الا وهي الـ1680 والـ1559".

وشدد على أن "جل ما يمكن أن يخرج عن القمة في باريس اليوم هي بعض المساعدات، لكن على المستوى السياسي لا زالت الأمور في أزمتها المتراكمة، ومن الواضح أننا لن نتقدم في هذا الاتجاه الا مع بروز تطورات في الميدان".

وقال محفوض: "على أي حال، أخشى أن يكون تأجيل المواجهة مع إيران بالمباشر عبر الضربة التي حكي عنها، هو تركيز أكثر فأكثر على لبنان ومزيد من الدمار له".