صدر عن مكتب بارودي ومشاركيه ما يلي: 

كتاب ردّ سنداً للمادة 3 فقرة 5

من قانون رقم 353 تاريخ 28 تموز 1994

 تعقيباً على ما ورد من معلومات مغلوطة في حلقة تلفزيونية للاعلامي السيد فراس حاطوم اجرى فيها مقابلة مع قبطان السفينة "Rhosus"، تمّ بثّها على شبكة الجديد ليل الاحد الواقع فيه 9/4/2020، وعملاً بحق الرد المكرّس بالمادة 3 فقرة 5 من قانون رقم 353 تاريخ 28 تموز 1994 المتعلق بتنظيم البث التلفزيوني والاذاعي، يرجو مكتب بارودي ومشاركوه ان تأخذوا علماً بما يلي:

 انّ مكتب بارودي ومشاركوه يعمل في مجال النقل البحري منذ تأسيسه سنة 1912 وهو متخصص ومعروف بهذا المجال على مستوى عالمي ومدرج على لائحة المكاتب البحرية العالمية. ويضمّ مكتب بارودي شريحة كبيرة من المحامين العاملين لديه والمتدرجين، وانّ الزميل الاستاذ محمد غازي زعيتر الذي جرى التركيز عليه في المقابلة مع القبطان، كان من المتدرجين في المكتب سنة 2013 ايّ في الفترة التي رست فيها السفينة Rhosus في مرفأ بيروت. ولقد اوضحنا في بيان اعلامي سابق بتاريخ 5/8/2020 الدور الذي قام به مكتب بارودي لمساعدة القبطان والبحارة الثلاثة وكانوا لا يزالون محتجزين على متن السفينة بعد ان تُركت في المرفأ مع حمولتها، والذي انتهى بترحيلهم بموجب قرار قضائي صدر في 25/8/2014، علماً ان مكتبنا كُلِّفَ سنة 2013 من قبل ثلاث شركات اجنبية دائنة باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد السفينة تحصيلاً لديونهم. وانّ المحامي زعيتر لم يكن "صلة وصل" بين مكتب بارودي والبحارة كما وانّ توكيلنا عن هؤلاء "لم يكن عبر المحامي محمد زعيتر"، كما صرح الاستاذ حاطوم خطأً في الحلقة المذكورة. وجلّ ما في الامر ان المحامي زعيتر حضر أحد الاجتماعات التي عقدت مع القبطان من قبل محامي المكتب المكلّفين بالقضية وتبادلوا معه بطاقات التعريف.

 واننا نربأ بمحاولة التركيز في الحلقة على بطاقة التعريف الخاصة بمكتب بارودي والتي يحمل مثلها كل محامي المكتب، وتشويه وتحريف اقوال القبطان الذي اصرّ في المقابلة معه على القول انّ من نصحه باللجوء الى مكتب بارودي هي الجمعيات التي كانت تمدّ الطاقم بالغذاء والعناية وهي في الواقع جمعيات عالمية معروفة تتولى الدفاع عن حقوق البحارة ونذكر منها ITF UK (International Transport Workers’ Federation)  وAsol Seamen Relief Fund. ونرجو منكم التقيّد باحكام المادة 4 فقرة 4 و5 من قانون 353 التي "تحظّر على المؤسسات الاعلامية بث او اذاعة اي كلام كاذب بحق الاشخاص الطبيعيين والمعنويين" وكما "الالتزام بالموضوعية"، وابقاء مكتب بارودي ومن عمل ويعمل لديه بمنأى عن ايّة تجاذبات اعلامية.