اميمة شمس الدين-الديار

أكد مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر في حديث للديار أن هناك مخزونا من المواد الغذائية يتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر "وطالما البحر مفتوح ليس هناك أي مشكلة في أي سلعة "، لافتاً انه بالأمس تم توزيع المواد الغذائية على كل السوبرماركات كالمعتاد.

وإذ أشار أبو حيدر إلى أنه يوم الأثنين الماضي إثر تصاعد الإعتداءات الإسرائيلية شهدنا ضغطاً وتهافتاً على بعض السوبرماركات إلا انه في اليوم التالي عادت كل الأمور إلى مجراها الطبيعي، أكد ان هناك إستقراراً في عملية التوزيع "و بالتالي المخزون يكفي لمدة لا بأس بها ونحن أتحنا الفرصة لمستوردي المواد الغذائية كي يقدموا طلبات تأشيرات البيانات الجمركية ( اونلاين) من أجل تسهيل الأمور عليهم"

ولفت أبو حيدر إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على إنجاز المعاملات بشكل سريع ومدروس وإنجاز كل بيانات التأشير والكشف ظهر أمس ،"وبالتالي كل البضائع دخلت إلى لبنان وفقاً للأصول ولا يوجد أي مشكلة في سلسلة التوريد بتاتاً ولا داعي بأن يقوم المواطنين بالتخزين لأن كل المنجات متوفرة في السوق دون أي إشكال ".

وكشف ابو حيدر انه بموازاة هذا الموضوع يقوم مراقبو حماية المستهلك بمتابعة عملية الأسعار كي لا يتم إستغلال الوضع الإنساني لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية وعشوائية.

بدوره رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي اعتبر في حديث للديار الذي حصل يوم الإثنين الماضي أنه يوم مفصلي في تطور الأحداث في لبنان ،" ويوم الصفر لبدء العمليات العسكرية في لبنان وبدأنا في مرحلة ثانية من الحرب في لبنان مع ما شهدناه من عمليات للنزوح من قبل عشرات ومئات الألوف من النازخين اللبنانيين من المناطق التي تتعرض لعمليات عسكرية إلى المناطق الآمنة وفعلاً بدأنا مرحلة جديدة من هذه الحرب".

لكن في المقابل يطمئن البحصلي بأن الأمور الإقتصادية حتى الآن لناحية سلسلة التموين ما زالت كما هي فالمرفأ يعمل بشكل طبيعي والمعاملات تسير بشكل طبيعي، وبمعنى آخر ليس هناك حرباً كحرب ٢٠٠٦ عندما حصل إقفال تام للطرقات وقصف الجسور والمنشآت .