اعلن وزير الإعلام زياد المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء امس تعديل القرار الذي يخصّ ملف تعليم النازحين السوريين.

وقال: كان على جدول الجلسة موضوع الإلتباس المرتبط بقرار تسجيل الطلاب السوريين. هذا القرار تم تعديله وبات يقتصر فقط على التلاميذ الحاصلين على إقامات شرعية ومستندات من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وهذا القرار ينسحب على المعاهد الفنية والتعليم العام.

وقال مصادر مطلعة ل" الديار": ان خطورة القرار السابق ، الذي سمح للطلاب السوريين الموجودين في اي مكان في العالم التسجيل في لبنان، أنه اعطى وزارة التربية الحق في تسليم المديرية العامة للأمن العام عبر وزارة الداخلية الاسم الثلاثي والوثائق المتوافرة عن كل مرشح نازح نجح في الامتحانات الرسمية للشهادات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لكي يقوم الأمن العام بمهامه لجهة متابعة حصولهم على الإقامة الشرعية.