أبدى نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية هادي سوبرة أسفه كون موازنة العام 2025 لم تلحظ أي توجه للسير نحو المسار الاصلاحي الذي من شأنه النهوض بالاقتصاد والبلد.

وإذ أشار سوبرة في بيان اليوم إلى أن حجم الإنفاق في مشروع موازنة العام 2025 بلغ 4 مليار و770 مليون دولار، لفت الى أن هذه النفقات 2025 أتت بمعظمها نفقات تشغيلية وشبه خالية من النفقات الاستثمارية، وهذا امر غير صحي على الإطلاق.

وقال "إن زيادة النفقات من 3 مليار و300 مليون دولار في موازنة العام 2024 إلى 4،77 مليار دولار من دون تنفيذ أي خطط تنموية وإصلاحية إنما التوسع في الانفاق التشغيلي، يعكس نفس السياسة المالية والإنفاقية التي كانت معتمدة قبل الانهيار الاقتصادي أي التوسع في الانفاق على القطاع العام على حساب الاقتصاد".

ودعا سوبرة اللجان النيابية الى إجراء دراسة مالية واقتصادية معمقة للموازنة العامة ومراجعتها قبل إقرارها، من أجل تصويب أهداف الموازنة بإتجاه اعتماد التوازن المالي والاقتصادي والمعايير والمفاهيم والنسب المعتمدة عالمياً خاصةً في الاقتصادات المتقدمة، لافتاً إلى أنه من الضروري أيضاً أن تكون الموازنة إحدى المرتكزات القانونية والمالية لبدء المسيرة الإصلاحية.

كما أكد على ضرورة تخصيص جانب مهم من الموازنة للنفقات الاستثمارية، وأن تلحظ الموازنة تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لللبنانيين.