الأنباء الكويتية 

رأى النائب مارك ضو في حديث إلى «الأنباء»، أن استئناف اللجنة الخماسية حراكها حول ملف الشغور الرئاسي، «يندرج في سياق متابعة مساعيها في مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية».

وقال: «ما اجتماعها الأخير (السبت) بقصر الصنوبر في بيروت سوى محاولة جديدة للدفع بالملف على ضوء خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، والاجتماع في الرياض بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار السعودي الوزير نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وليس في الأفق من تطورات جديدة تشي بوجود بصيص ضوء لعبور هذا النفق».

وتابع ضو: «الملف الرئاسي يراوح مكانه، وسيبقى على مراوحته حتى الوصول إلى إبرام تسوية بشأن الأوضاع العسكرية والميدانية في جنوب لبنان. وليس هناك بالتالي من إمكانية في الوقت الراهن لإحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي. لكن من الممكن في حال كانت حركة الحكومة اللبنانية لتطبيق القرار الدولي 1701 تنم عن حاجة لتفعيل دورها بهدف تخفيف الضغط العسكري والميداني عن حزب الله، ان نشهد لاحقا محاولات جدية للدفع بالملف الرئاسي، انطلاقا من حاجة حزب الله إلى مخرج ديبلوماسي من النفق العسكري الذي أدخل نفسه فيه ويكبده خسائر طائلة ومستمرة».

وعن نصيحة الرئيس بري لقوى المعارضة باختصار المسافات عبر حوار سباعي تليه جلسة انتخاب رئيس بدورات متتالية، رأى ضو «ان أقصر الطرق وأوضحها إلى انتخاب الرئيس، تكمن فقط في دعوة الرئيس بري النواب إلى جلسة انتخاب بدورات متتالية لا تتوقف حتى صعود الدخان الأبيض من قبة البرلمان، وفقا للدستور نصا وآلية فقط لا غير. لكن ولسوء الحظ لا يزال الرئيس بري يتلاعب بالأصول الدستورية والقواعد الديموقراطية، ويتجنب بالتالي توجيه الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس، من خلال تلطيه خلف حوار لا يراد منه سوى إغراق البلاد في نقاشات عقيمة، وشراء الوقت للإيحاء للرأي العام المحلي والخارجي بأن مسارا سياسيا جديدا قيد التنقيح والتطوير».

على صعيد مختلف، وعن قراءته لأبعاد وخلفيات التعميم الصادر عن المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني هنادي بري الذي يسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية أو حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للسنة الدراسية 2024 - 2025، وصف ضو التعميم بـ «الجيد والمناسب في ظل تعثر الحلول في ملف النزوح السوري على الأراضي اللبنانية، لأنه من الأفضل حصر الطلاب السوريين في مؤسسات تربوية، بدلا من بقائهم دون تحصيل علمي ضائعين في مستنقعات الفقر والجهل والتخلف، بما يؤثر سلبا على لبنان من خلال انحرافهم نتيجة الفقر نحو العصابات والجريمة والإخلال بالأمن».

وقال ردا على سؤال حول خشية البعض من ان يشكل هذا التعميم أولى الدعسات الناقصة باتجاه توطين السوريين: «الدستور اللبناني ينهي قطعيا عن التوطين، ناهيك عن وجود إجماع لبناني قل نظيره على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم اليوم قبل الغد، وبالتالي فإن انتساب الطلاب السوريين إلى المدارس والمعاهد اللبنانية، لا يعني انحلال الإجماع المذكور، او انتفاء النص الدستوري، انما يسهم بشكل أو بآخر في تخفيف نسبة الجريمة، وفي الحد من الجهل والخروج عن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء. والحل الأساس لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، يتطلب أولا جهدا من النظام السوري الذي لا يزال حتى تاريخه يرفض عودتهم في سياق ابتزازه للمجتمعين العربي والدولي. وثانيا إعادة النظر في الدعم المالي الذي تقدمه الدول الأوروبية لتغطية كلفة النزوح، علما ان لبنان يتكبد خسائر مالية هائلة تفوق قدراته وطاقاته في استيعاب النزوح. وثالثا والأهم وضع خطة من قبل الحكومة اللبنانية قوامها المسح الميداني لتسجيل النازحين وتنظيم وجودهم على الأراضي اللبنانية».