بعد متابعته المتواصلة لمعاناة رجال الإطفاء في مدينة طرابلس في أزمتهم بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم منذ ما يقارب ستة أشهر، عقد النائب إيهاب مطر مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم، في مكتبه في طرابلس، كشف خلاله تفاصيل هذه الأزمة وآخر تطوراتها.
وأوضح مطر أن "عدم حصول فوج الإطفاء طرابلس، على حقوقهم، بسبب المشكلة الشخصية العالقة بين رئيس إتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق "، مقدماً "مهلة أسبوعين للوصول الى حل حقيقي ينهي المهزلة القائمة، ويؤمن رواتب شباب وشابات فوج الإطفاء".
وقال مطر خلال المؤتمر: "اليوم، هناك ملف مهم جداً في المدينة، وهو متشعب من عدّة نقاط تحدث على مستوى طرابلس والبلاد منذ ثلاث سنوات، وعندما قررت الدخول الى المعترك السياسي كان هدفي نصرة المظلوم، وتأمين حقوق الشعب المنكوبة والمنهوبة، ولكي نكون صوت من ليس لديه صوت، واليوم كلمتي محددة بملف فوج الإطفاء في طرابلس، وإذا صح التعبير في الإتحاد".
وأشار الى أن "المشكلة اليوم تكمن بأن أفراد فوج الإطفاء في طرابلس، العاملين من أجل منع أي خطر يهدد المدينة وأهلها، غير قادرين على الحصول على معاشاتهم، ولديهم مستحقات متأخرة من العام ٢٠٢٢ حتى يومنا هذا، وكل فرد منهم لديه تقريباً ما يقارب ٣٥٠ مليون ليرة الى ٥٠٠ مليون على حسب عدد الأولاد، والإستشفاء غير مؤمن لهم... والمصيبة الأكبر أنهم من نيسان الماضي لم يحصلوا على رواتبهم، واليوم أضع الشارع الطرابلسي والرأي العام بتفاصيل هذا الملف".
أضاف: "نتابع هذا الملف منذ عدّة أشهر، وحصل التواصل مع غالبية المعنيين، من رئيس الإتحاد الى رئيس بلدية طرابلس، ومع الجهات القيّمة على بلدية المينا، ووزارة الداخلية والبلديات، ومع كل مسؤول على هذا الملف تحدثنا معهم، وعلى أساس أنه ستتم الحلحلة في مكان ما"، موضحاً أن "غالبية أهالي المدينة يدركون أن هناك مشكلة شخصية بين بلدية طرابلس وبلدية البداوي التي تتمتع حالياً برئاسة الإتحاد، وهنا نشدد على أنه الخلافات الشخصية لا تعنينا ولا نريد الدخول فيها، بل ما يهمنا أن يحصل شباب وشبات فوج الإطفاء على حقوقهم، هناك ٥٢ عنصراً في فوج الإطفاء و ١٣٠ موظفاً ومياوماً في الإتحاد يعيشون المعاناة نفسها ولا يحصلون على رواتبهم".
أضاف مطر: "من غير المعقول أن لا يحصل هؤلاء على معاشاتهم نتيجة مشكلة شخصية، وبعد التواصل الذي قمنا بهم، وعدتنا الجهات المعنية بأن المستحقات والمتأخرات المترتبة على بلدية طرابلس تقدر بـ ٣٠ مليار ليرة، وكل المتأخر على فوج الإطفاء يقدر بـ٣١ مليار ليرة، وفي حال تم تأمين هذا المبلغ لصندوق الإتحاد، سيحصل الشباب على مستحقاتهم، لكنهم بالأساس بحاجة لحل يضمن رواتبهم شهرياً من دون الحاجة الى أي ذل أو توسل، لان معاشاتهم من حقوقهم المشروعة".
وأكد أن "من واجبات الإتحاد إدارياً أن يدفع رواتبهم لانهم موظفون لدى الإتحاد، ومن واجبات الجميع دفع أي مستحقات مرتبة عليه... لقد تابعنا الملف، وقمنا بزيارة الإتحاد ورئيسه وشددنا على ضرورة الإسراع لإيجاد الحل المناسب، وحتى هذه اللحظة لم نلمح أي حل".
ونبّه من أن "صرخة الشباب كانت عالياً جداً هذا الأسبوع، ولمسنا تصعيداً جدياً منهم، لذلك نحاول إيجاد الحل ضمن مبادرة أخيرة ضمن الأطر الدستورية والقانونية المشروعة، لحل هذه الأزمة بعيداً عن التصعيد، وطالبنا بأن تتواصل رئاسة الإتحاد مع رئاسة طرابلس، لانها إدارياً المسؤولة عن معاشات الشباب، وكلمة ما خلونا وما دفعولنا لا تعني الشباب الذين يعرضون حياتهم لخطر، وغير قادرين على تأمين لقمة العيش لأسرهم".
وقال: "نعلم أن الإتحاد لديه واردات ومصاريف، ولكن إدارياً هو المسؤول عن الرواتب، وعلى بلدية طرابلس مستحقات يتوجب عليها دفعها الى الإتحاد، وهي تتخلف عن الدفع، لأسباب عدّة، وأعتقد ان المشكلة الشخصية تلعب دورا في هذا الصدد".
أضاف: "ما يهمنا أن يحصل هؤلاء الشباب والشابات على حقوقهم بأي طريقة، واليوم رئيس الإتحاد مُكلف ومجبور إدارياً بدفع الرواتب، ويتوجب على بلدية طرابلس دفع المتوجبات عليها، ونريد أن يحصل الحوار بين المسؤولين كي يقوموا بواجباتهم أمام الناس، ومن يظلم هؤلاء الشباب هما الإتحاد وبلدية طرابلس، واذا لم يحصل الحل، سأعذر الشباب في حال قاموا بالتصعيد".
وأكد أن "اليوم سنقدم مهلة أخيرة لحلحة الأزمة عبر الطرق الإدارية المعتمدة، وبالأمس تواصلنا مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الذي أكد لي أنه حاول مرات عدّة ايجاد الحل المناسب لهذا الخلاف، وهو حريص جداً على الوصول للحل المطلوب".
وناشد مطر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التدخل لأنه "حريص جداً على الإتحاد وطرابلس وأهلها".
وختم مطر قائلا: "الله لا يبلينا بعقدة الكرسي والمنصب واللقب، والله يشفي الجميع من أمراضهم وعقدهم، نحن ثابتون على خطنا ومسارنا وما منطنط، ومن ينطنط يكون منافقاً، واللبيب من الإشارة يفهم".