صلاح سلام-اللواء

بيان الرياض حول التفاهم السعودي ــ الفرنسي على عودة اللجنة الخماسية إلى التحرك في ١٤ أيلول الجاري، أشاع أجواء من التفاول الحذر في الأوساط اللبنانية، التي تترقب بكثير من القلق، التطورات الملتهبة في المنطقة، على إيقاع الحرب العدوانية المستمرة على غزة، وإمتداداتها في الجبهات الأخرى، خاصة في الجنوب اللبناني.

لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مع المستشار في الديوان الملكي السعودي ومسؤول الملف اللبناني نزار العلولا، بمشاركة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، يعتبر ناجحاً ومثمراً، على الصعيدين الديبلوماسي والعملي، لأنه إنتهى إلى إخراج الملف الرئاسي اللبناني من حالة الجمود الراهنة، والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب تصلب الأطراف اللبنانية بمواقفها الخلافية، في ظل إنقسام عامودي، يعطل الحياة السياسية، ويشل إدارات الدولة.

غير أن عودة الخماسية إلى التحرك وحدها لا تكفي لإنجاز الإنتخابات الرئاسية، وإنهاء الشغور في قصر بعبدا، إذا لم تلاقيه الأطراف السياسية اللبنانية في منتصف الطريق، عبر تقييم جديد لمواقفهم، يطوي صفحة المعاندة والتشدد، ويقتنع الجميع بأهمية الذهاب إلى “تسوية ما”،تراعي توازنات المعادلة الوطنية، وتأخذ بالمواصفات التي حددتها بيانات الخماسية للرئيس العتيد، بحيث لا يكون. وصوله إلى قصر بعبدا إنتصاراً لفريق سياسي معين، وإنكساراً لفريق آخر، وأن يكون على علاقة جيدة مع كل الأطراف السياسية، ويستطيع أن يلعب دور الحكم في النزاعات، وليس طرفاً مباشراً مع هذا الفريق ضد الفريق الآخر.

تحرك الخماسية المنتظر يرمي كرة النار الرئاسية إلى أحضان الأطراف السياسية اللبنانية، التي لن تستطيع هذه المرة التهرب من مسؤوليتها، والتذرع بعدم إتفاق مندوبي الدول الخمس على آلية محددة، أو على إسم مرشح معين، لأن ثمة توافقاً على ترك اللبنانيين يختارون رئيسهم بأنفسهم، إن إستطاعوا إلى ذلك سبيلاً، في ظل حرص عربي ودولي على عدم التورط في لعبة الأسماء التقليدية.

فهل اللبنانيون قادرون على إختيار رئيسهم لوحدهم؟