عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" اجتماعه الاسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء. وبعد التداول بالتطوّرات الأخيرة داخليّاً وخارجيّاً صدر التالي:

1. في مستهلّ عمليّة قانونيّة وقضائيّة طالت الحاكم السابق لمصرف لبنان، يتطلّع "مشروع وطن الإنسان" إلى مسار شفّاف يُكشف فيه النقاب عن كامل الحقائق، وكيف بدأت رحلة الانهيار الماليّ اللبناني وتحديد المسؤوليّات وأخذ العبر كي لا تتكرّر هكذا أزمات. كما يرحّب "مشروع وطن الإنسان" باستعادة القضاء لعمله في هذه القضيّة، ويطالب بأن ينسحب عمله على القضايا الأخرى الأساسيّة وأهمّها انفجار مرفأ بيروت.

2. حذّر المجلس التنفيذيّ من أن البقاء دون اتخاذ أي خطوة عمليّة لمواجهة الاقتراب من وضع لبنان على اللائحة الرماديّة لمجموعة العمل الماليّ، يهدّد بتفاقم الأزمة على الصعد الاقتصاديّة والماليّة، وأهمّها توقّف المصارف المراسلة بالتعامل مع لبنان وبالتالي تهديد مباشر للاستثمارات الداخليّة والخارجيّة. كما توقّف مؤسّسات التأمين وإعادة التأمين عن خدماتها مع ما تشكّل من تداعيات سلبيّة على الناس والمؤسّسات. ويؤكّد المجتمعون على ضرورة العمل على اصلاح النظام الماليّ وتعزيز الإقتصاد الشرعيّ الذي بات يتضاءل مقابل ارتفاع خطير في وتيرة الإقتصاد غير الشرعيّ. وهذا ينذر بانهيار القطاع الخاص اللبناني مثلما انهار قبله القطاع العام.

3. توقّف المجتمعون عند الجمود الذي وصلنا إليه في ملفّ رئاسة الجمهوريّة وهو قاتل للبنان ولكيانه. ومع تطوّر المواقف في الأيام الماضية على مستوى الحوار أو المشاورات المطلوبة قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة، والحوار أو المؤتمرات التي يتمّ المناداة بها بعد انتخاب رئيس، يرى "مشروع وطن الإنسان" أنّ هذان الطرحان قد يشكّلان مدخلاً لتلاقي الأفرقاء ضمن مساحة مشتركة تبدأ بمشاورات تقضي إلى انتخاب رئيس جامع، لندخل بعدها إلى حوارعميق وجوهريّ بين مكوّنات الوطن، فتُختصر المواضيع الخلافيّة وتعالج الهواجس والتطلّعات بصراحة بنّاءة تؤدّي إلى إرساء أسس للبنان الجديد المستقرّ والمزدهر.