عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية إجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وبحضور الأعضاء، تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقتصادية والإجتماعية كما جرى البحث في مشروع قانون موازنة العام 2025 والمسار الذي يسلكه إقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي القاضي بإقرار تسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي.

وبعد نقاش مطول حول الملفات المطروحة، أصدر المجتمون بياناً أكدوا فيه ضرورة عدم مقاربة الموازنة العامة من الناحية المحاسبية فقط، إنما يجب التركيز أيضاً على دور الموازنة في تحفيز النمو الإقتصادي وخلق وظائف للبنانيين.

وشددت الهيئات أيضاً على أهمية التأني في التوسع بالإنفاق التشغيلي في الموازنة الذي يجب أن يترافق مع خطوات إصلاحية في القطاع العام وزيادة عدد المكلفين وتحسين الجباية والإلتزام الضريبي عبر مكافحة المؤسسات غير الشرعية.

واشار البيان الى أن لقاء وفد الهيئات مع وزير المال يوسف الخليل كان إيجابياً حيث جرى التأكيد على تعزيز التعاون المشترك في موضوع الموازنة العامة والمواضيع المالية الأخرى وخاصة مكافحة المؤسسات غير الشرعية.

أما في ما خص إقتراح القانون المتعلق بإقرار تسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي، جددت الهيئات حرصها الشديد على إيجاد حلٍ عادل لموضوع تعويض نهاية الخدمة للأجراء في القطاع الخاص ضمن الإمكانات المتاحة.

وأبدت الهيئات الإقتصادية إرتياحها للنقاش الحاصل حول هذا الإقتراح في لجنة الصحة النيابية، وجددت تأكيدها على موافقتها على إقتراح القانون، مشيرة الى أنها تواكب مساره من خلال حضور أحد ممثليها في الإجتماعات التي تعقد لدراسته وهي تبدي ملاحظاتها وكذلك حرصها الشديد على إقراراه.