اعتبر النائب ميشال موسى أن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة موضوع قضائي ولا أحد يمتلك المعطيات الكاملة حول كيفية مقاربته قضائيا.

وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أمل موسى في أن تأخذ الأمور منحى قضائيا بعيدا عن السياسة، ويتوصل القضاء إلى الحقيقة بشفافية في الملف، لنتمكن من تحقيق نهوض اقتصادي من جديد في البلاد، لأنه من حق الناس أن تعرف أين ذهبت الأموال.

وردا على سؤال حول مخاطر تسييس القضاء قال موسى: "من المؤسف أن القضاء كسائر مؤسسات الدولة يعاني من الانهيار".

أما في الملف الرئاسي، فرجح موسى أن نشهد في الفترات المقبلة بداية حراك على مستوى سفراء اللجنة الخماسية في ضوء التنسيق السعودي الفرنسي المرتقب، مؤكدا في الوقت عينه ألا مؤشرات جدية حاليا حول احراز تقدم في الملف الرئاسي.

موسى شدد على وجوب ملاقاة الملف داخليا من خلال حركة حوارية تشاورية تنسيقية للوصول إلى قواسم مشتركة بين الأطراف كافة، لأنه لا يمكن لأي فريق وحده انتخاب رئيس للجمهورية.

ورأى أنه يمكن فصل الملف الرئاسي عن ملف الحرب في غزة، لاسيما مع الحاجة إلى وجود أن يكون هناك رئيس بعد انتهاء الحرب في الجنوب لتثبيت السيادة اللبنانية والبحث في القرارات الدولية.