الشرق  

خفضت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني لإسرائيل إلى "A" من "+A"، مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك بفعل تأثير استمرار حربها على غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

أفادت الوكالة في تقرير، بأن المالية العامة لإسرائيل تضررت بسبب الحرب والإنفاق العسكري، وتوقعت عجزاً في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. 

لفتت "فيتش" إلى أن المخاطر الجيوسياسية تدعم النظرة السلبية المستقبلية، حيث تعتقد أن الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025، مع وجود مخاطر أن تمتد إلى جبهات أخرى.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الإنفاق العسكري، وتدمير البنية التحتية، وإلحاق أضرار مستمرة بالنشاط الاقتصادي والاستثمار، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في المؤشرات الائتمانية لإسرائيل. أوضحت الوكالة أيضاً أن التوترات الإقليمية لا تزال متصاعدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها.

67 مليار دولار كلفة الحرب على غزة

في مايو الماضي، أشار محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إلى أن تكلفة الحرب على غزة ستصل إلى 250 مليار شيكل (حوالي 67 مليار دولار) حتى 2025، وأشار إلى أنه لا يمكن إعطاء شيك مفتوح للإنفاق الأمني.

وأوضح يارون، خلال مؤتمر "الاقتصاد الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر"، أن هذه التقديرات المالية تتطرق إلى التأثيرات على ميزانيات الدولة، وجرى حسابها استناداً إلى خسارة 40 مليار شيكل (10 مليارات دولار) من مدخول الضرائب، وبسبب زيادة الإنفاق الحربي مثل أجور قوات الاحتياط وشراء الذخيرة والمساعدات المدنية.

بعد 7 أشهر من الحرب، تكبدت إسرائيل تكاليف بلغت 60 مليار شيكل (16 مليار دولار)، ليقترب عجز ميزانيتها من تجاوز هدف هذا العام. وأظهرت بيانات وزارة المالية أن العجز المالي المستمر لمدة 12 شهراً تضخم إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل الماضي، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6% لعام 2024 بأكمله.

يؤدي تزايد إنفاق الميزانية إلى زيادة التضخم الذي يقترب من أعلى النطاق المستهدف للحكومة والذي يتراوح بين 1% و3% بعد تسارع لمدة شهرين. ودعا محافظ بنك إسرائيل الحكومة مراراً إلى تبني سياسة مالية مسؤولة في مواجهة ارتفاع نفقات الحرب.

رقابة مشددة

مع تزايد العبء المالي للحرب، تعرضت إسرائيل لرقابة مشددة من شركات التصنيف. في فبراير، تلقت أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق -بدرجة واحدة إلى "A2"- من وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس"، وهو القرار الذي انضمت إليه وكالة "إس آند بي غلوبال ريتنغز" الشهر الماضي.

"فيتش" توقعت أن يصل عجز ميزانية حكومة إسرائيل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بعد أن كان 4.1% في عام 2023. ولفتت إلى أن ذلك يعكس الارتفاع في عجز الإنفاق الكبير المرتبط بالعمليات العسكرية، واحتواء الأضرار الاقتصادية، وتكاليف إعادة توطين الأشخاص في شمال البلاد.

ولكن الوكالة لفتت إلى أن إيرادات الدولة شهدت انتعاشاً في النصف الأول من عام 2024 إلى مستوى أعلى من الميزانية المعدلة، وتتوقع أن تظل قوية خلال بقية العام.

بالنسبة إلى ميزانية 2025، تتوقع "فيتش" أن يصل العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لانخفاض الإنفاق العسكري ونمو الإيرادات، على الرغم من أنه قد يكون أكبر إذا استمرت الحرب في عام 2025.

وتتوقع الوكالة أن تزيد الحكومة الإنفاق العسكري بشكل دائم بنسبة تقارب 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. ورجّحت أن تحافظ إسرائيل على وجود أقوى على طول حدودها مقارنة بالماضي، مع خطط لتوسيع نطاق التجنيد الإجباري، وزيادة الإنتاج العسكري المحلي، مما سيؤدي أيضاً إلى زيادة الإنفاق.

الدين إلى الناتج المحلي 

الوكالة توقعت أن يرتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل إلى 70% في عام 2024، وإلى 72% في عام 2025، متجاوزاً بذلك الذروة التي بلغت 71% خلال جائحة كورونا. 

ومع ذلك، في حال زيادة الإنفاق العسكري بشكل دائم واستمرار حالة عدم اليقين في توجهات الاقتصاد الكلي، سيواصل الدين اتخاذ مسار تصاعدي بعد عام 2025.

قالت "فيتش" إن الدين في إسرائيل أعلى من المتوسط المتوقع لنظرائه في الدول ذات التصنيف "A"، والذي يُقدر بنسبة 55% لعام 2025.