الأنباء الكويتية

زينة طبّارة

قال رئيس طاولة الحوار المدني د ..جوزف رحمة في حديث إلى «الأنباء»، ان «الملف الأساسي المتوجب اعتماده لإصلاح مختلف القطاعات التي يعتريها الفساد في لبنان، هو من الناحيتين العلمية والتقنية، التنمية الإدارية والتطوير التكنولوجي وتطبيق مفهوم الإصلاح الإداري في المؤسسات العامة».

ومن الناحية السياسية، اعتبر ان «دور طاولة الحوار المدني يقتصر على التلاقي مع جميع الأطراف التي تؤمن أقله بلبنان الـ 10452 كيلومترا مربعا، والتوصل معها إلى رسم خارطة طريق سياسية علمية تؤدي إلى التغيير الحقيقي والكامل».

وأضاف: «طاولة الحوار لا تؤمن بالشعارات السياسية، لكنها تعي في الوقت عينه ان التغيير الفعلي في الواقع اللبناني، يتطلب إما الوجود في السلطة عبر الأحزاب ذات المصالح المحلية الخاصة والملتزمة بأجندات إقليمية ودولية، وهو خيار لم يؤد الا إلى المآسي والويلات، وإما عبر حملات توعوية ونشاطات سياسية مستقلة وفقا لبرنامج واضح كامل متكامل، بالتوازي مع خوض المعركة الانتخابية في محاولة لاستحداث حالة جديدة داخل مجلس النواب تنعكس إيجابا على الملفات كافة».

وعن إمكانية اختراق المنظومة السياسية انتخابيا، لفت رحمة إلى «ان الانتخاب الإلكتروني الذي يقلب المعادلة النيابية رأسا على عقب، حلم قد لا يتحقق في وقت قريب، لاسيما انه نظام انتخابي بحاجة إلى تشريع، علما ان الأرقام المدونة في وزارة الداخلية كشفت عن وجود 54% من الأصوات الصامتة التي لا تقترع يوم الانتخابات النيابية، إضافة إلى 17% من الأصوات المنادية بالتغيير والرافضة للعهود والحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ اتفاق الطائف حتى تاريخه، وذلك مقابل ما نسبته 37% فقط من أصوات المتحزبين.

الأرقام صادمة بكل ما للكلمة من معنى، اذ انها تبين بما لا يحمل الشك او الالتباس، ان نسبة 37% من الأصوات تحكم ما تتراوح نسبته بين 65 و70% من الرافضين لواقع الحال. من هنا التأكيد وانطلاقا من الأرقام المشار إليها، يمكن لبرامج التوعية ان تصحي الأصوات الصامتة لتسبق المحادل والبوسطات الانتخابية، وتحقق الاختراق المطلوب في جدار المعادلة النيابية والسطة ككل».

وأردف: «انتظار عودة سلاح حزب الله إلى حضن الدولة ضرب من المستحيل، خصوصا انه يشكل أكبر حالات الهيمنة، ليس فقط على السلطتين التنفيذية والتشريعية فحسب، انما أيضا على القاعدتين الأمنية والسياسية في البلاد، وبالتالي فإن المطالبة بانتزاع هذا السلاح، مجرد مواقف للاستهلاك الإعلامي والشعبي والحزبي والانتخابي ليس إلا. من هنا وجوب اللجوء إلى الوسائل العلمية والتقنية وإلى البرامج التوعوية والتثقيفية، بما يعبد الطريق الأقرب والأسهل أمام الأكفاء لدخول الندوة النيابية، حتى وان كان وفقا لقانون الانتخاب الحالي، نظرا إلى استحالة تغييره من قبل المنظومة السياسية التي وضعته على مقاسها وأقرته بأغلبية ساحقة، علما ان قوى التغيير استقطبت 472 ألف صوت تفضيلي مقابل 350 ألفا لحزب الله».

وأكد ردا على سؤال «ان الأمل بغد أفضل من خلال أجندات إقليمية ودولية، لن يأتي إلا بالخيبات لاسيما للصامتين من اللبنانيين، وهو بالأساس أمل غير قابل للاستمرار في ظل الصراعات الطائفية والمذهبية، وفي ظل الانقسامات التي طالت حتى الفريق السياسي الواحد ضمن المنظومة الحاكمة. والمطلوب بالتالي آمال صناعة محلية ضمن أجندة وطنية علمية».

وتمنى على الإعلام اللبناني «رغم تبعية غالبيته لقوى حزبية وسياسية، ان يخوض مع القوى الصامة والتغييرية هذا المسار الحلم، عبر الإضاءة على الكفوءين القادرين على إحداث التغيير للقيام بلبنان الدولة الحقيقية الحضارية والمتقدمة على غيرها من الدول في المجالات كافة».