تساءلت مصادر مطّلعة عن أسباب رفض وزير الدفاع موريس سليم  توقيع محاضر استلام المحروقات العائدة للجيش والبالغ عددها ١٤ محضرا بقيمة ٤٢٩ مليار ليرة، اي ما يوازي ٤ مليون و٨٠٠ الف دولار،  وما اذا كانت الدوافع السياسية خلف قراره الذي سيؤدي حتما الى شلل المؤسسة العسكرية وتوقّفها عن القيام بمهماتها بسبب عدم تزويدها بمادة المحروقات. مع العلم أن هناك ايضا حوالى  ٣٠٠ مليار ليرة تنتظر انتهاء الاجراءات الادارية لتحوليها الى مكتب الوزير.

وختمت المصادر بالقول: "لا يجوز أن يؤدّي النكد السياسي الى المسّ بالمؤسسة العسكرية، بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، وتعدد المهمات المطلوبة منها، فهي الضامن للأمن والاستقرار في لبنان، والضامن للوحدة الوطنية.