طرح الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي علامات استفهام حول عدم إقدام الدولة اللبنانية على شراء دينها من سندات اليوروبندز عندما تراجع سعرها ما لا يقلّ عن 35%، معتبرا ان هناك رائحة صفقة تفوح في هذا الموضوع.
وردا على سؤال عن سبب عدم تدخّل مصرف لبنان لتثبيت سعر صرف الدولار، أوضح يشوعي لصوت لبنان أن للبنك المركزي قدرة محدودة، متحدثا عن ثلاثة أسباب: عدم توافر الدولار، انعدام الثقة، ونشاط المضاربين في سوق القطع. مؤكدا ان سعر صرف الدولار لن يكون له أي سقف.
يشوعي انتقد طلب الحكومة مشورة البنك الدولي في مسألة الدين العام، معتبرا أن على حكومة اختصاصيين أن تكون قادرة على معالجة مستحقاتها من الدين، مستبعدا خيار إعادة الهيكلة لما يشكّله من خطر على السياسيين في لبنان لجهة كشف جميع أموالهم، مرجحا إصدار اكتتاب غير ملزم على ان يصار الى الدفع من أموال المودعين.