بلومبرغ 

تراجعت البورصات الآسيوية اليوم الخميس، مع تفاقم عمليات البيع العالمية في أسهم التكنولوجيا بسبب المخاوف بشأن تشديد القيود الأميركية على مبيعات الرقائق للصين.
انخفضت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث انخفض مؤشر "توبكس" بما يصل إلى 1.5%، متأثراً بقوة الين، ومزيد من التداعيات الناجمة عن عمليات البيع المكثفة في شركات صناعة الرقائق حول العالم. وواجهت شركة "طوكيو إلكترون" وطأة البيع لليوم الثاني، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 11% تقريباً.

تقلبت أسهم هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني في التعاملات المبكرة، مع انخفاض مؤشر "هانغ سينغ تك" (Hang Seng Tech) بنسبة تصل إلى 1.2%. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية بعدما انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.4% وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.9%، أمس الأربعاء، وهو أسوأ يوم له منذ عام 2022.

قادت شركات الرقائق الأميركية العملاقة وهي "إنفيديا"، و"أدفانسد مايكرو ديفاسيز"، وبرودكوم"، مؤشر أشباه الموصلات الذي تتم مراقبته عن كثب للانخفاض بنسبة 7% تقريباً - وهو أكبر انخفاض منذ عام 2020 - بينما في أوروبا، انخفض سهم "إيه إس إم إل هولدينغ إن في" (ASML Holding NV) بنسبة 11% حتى بعد إعلان الشركة الهولندية العملاقة عن ارتفاع الطلبيات.

ضغوط أميركية

أخبرت إدارة "بايدن" الحلفاء أنها تفكر في فرض قيود صارمة إذا استمرت شركات مثل "طوكيو إلكترون"، و"إيه إس إم إل" في منح الصين إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

قال مات مالي من شركة "ميلر تاباك" (Miller Tabak + Co) إن "هذه الأخبار المرتبطة بقطاع الرقائق تشكل حدثاً غير متوقع يمكن أن يولد عمليات بيع، والتي بدورها تكون حافزاً لتصحيح قابل للتداول في سوق الأسهم"، مضيفاً أن المؤشرات "أصبحت في منطقة ذروة الشراء بشكل كبير".

كانت سندات الخزانة ثابتة في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد تحركات صغيرة أمس. وأظهر تقرير "بيج بوك" للاحتياطي الفيدرالي نمواً اقتصادياً طفيفاً، وتباطؤاً في التضخم. وقال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك يقترب من خفض أسعار الفائدة، لكنه لم يصل إلى هذا الحد بعد. ولم تتغير السندات الأسترالية والنيوزيلندية إلا قليلاً.

كان مؤشر قوة الدولار يدور حول أدنى مستوى له خلال شهرين. كما كان الين أقوى بعد ارتفاعه بنسبة 1.4% مقابل الدولار في الجلسة السابقة ليتداول عند مستوى لم يشهده منذ أوائل يونيو.

من غير المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، وسيخفض بدلاً من ذلك شراء السندات أكثر قليلاً من المتوقع لتجنب أي تأجيج لضعف الين، وفقاً لمدير تنفيذي سابق في البنك المركزي.

القيود الأميركية على الصين

أصبحت إدارة "بايدن" في وضع هش. وتشعر الشركات الأميركية أن القيود المفروضة على الصادرات إلى الصين بمثابة عقاب غير عادل، وتضغط من أجل إجراء تغييرات. وفي الوقت نفسه، لا يرى الحلفاء سبباً كافياً لتغيير سياساتهم حيث تفصلهم بضعة أشهر فقط عن الانتخابات الرئاسية.

في الوقت نفسه، تساءل دونالد ترمب، في مقابلة مع "بلومبرغ بيزنس ويك"، عما إذا كان من واجب الولايات المتحدة الدفاع عن تايوان، وهي مركز رئيسي لتصنيع أشباه الموصلات.

وقالت سارة بيانكي، من "إيفركور آي إس آي" (Evercore ISI): "قد تنظر الأسواق إلى احتمال وصول إدارة ترمب لولاية ثانية بشكل إيجابي". "ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جوهر أجندة ترمب السياسية هذه المرة ـممثلاً في زيادة الرسوم الجمركية وتقييد الهجرة مع تمديد التخفيضات الضريبية الحالية إلى حد كبيرــ يشير إلى اتجاه انخفاض النمو وارتفاع التضخم".

يأتي ضعف الأداء التكنولوجي بعد النصف الأول الذي شهد قيام شركات عملاقة مثل "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" بدفع السوق نحو الصعود، مما أدى إلى زيادة التقييمات لهذه الشركات، وتركها في وضع أكثر صعوبة لبقية عام 2024.

قال خوسيه توريس من شركة "إنتر أكتيف بروكرز" (Interactive Brokers)، إن "معظم مكاسب الأسهم هذا العام جاءت من عدد قليل من الشركات التي تتعرض حالياً لتهديد مباشر من الساحة السياسية". وأضاف: "السؤال المهم هو ما إذا كانت بقية السوق، التي تفتقر بشكل عام إلى القصص المثيرة على أساس نسبي، قادرة على تعويض الزخم المتضائل في أسهم العظماء السبعة".

وفي آسيا، تتضمن البيانات المقرر صدورها بيانات التجارة لشهر يونيو في اليابان، وأرقام سوق العمل في أستراليا والبطالة في هونغ كونغ. وفي الصين، كما سيكشف الرئيس شي جين بينغ عن رؤيته طويلة الأمد للاقتصاد في ختام اجتماعه السري الذي يعقد مرتين كل عشر سنوات حول الإصلاح.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، وهو مؤشر النفط الأميركي، مرة أخرى بعد ارتفاعه بنسبة 2.6% أمس، حيث وضع المستثمرون في اعتبارهم أخبار حرائق الغابات في كندا التي تهدد 400 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط في البلاد.