وأشار سميرنوف، الذي يشغل منصب رئيس قسم الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية الدولية في جامعة الإدارة الحكومية الروسية، إلى أن جميع هذه البلدان لديها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (الدخل القومي الإجمالي، هو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة خلال العام على أراضي الدولة، بالإضافة إلى الدخل الذي يتلقاه مواطنو الدولة من الخارج، مطروحا منه الدخل المصدر من الدولة) لا يتجاوز 6.1 ألف دولار.

عادة يستخدم مقياس الناتج المحلي الإجمالي، في المقارنات الدولية للثروات الاقتصادية للدول، ولكن عند تقييم مدى تعرض اقتصاد بلد ما للفقر، يتم استخدام مؤشر الدخل القومي الإجمالي.

ووفقا للخبير في الدول الأشد فقرا المذكورة أعلاه، يتراوح مستوى الفقر (أي نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر) من 17 إلى 24%.

في الواقع، تظل مقدونيا الشمالية وألبانيا وهما مرشحتان منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من أفقر البلدان في أوروبا: في هاتين الدولتين لا تزال وتيرة النمو الاقتصادي في حالة تذبذب وهناك قسم كبير من الاقتصاد لا يخضع للرقابة الرسمية، وتبقى معدلات البطالة عالية للغاية.

وحتى في بلغاريا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، هناك مشاكل اقتصادية منهجية (على سبيل المثال، ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب) والتي تعرقل تخفيف الفقر.