في خطوة كانت أشبه بالمعجزة، أعلن وزير "الأشغال العامة والنقل" في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن إطلاق خط حافلات النقل المشترك على مسار نهر الموت – الحمام العسكري، في محاولة طال انتظارها لإعادة النظام إلى النقل العام في لبنان. هذه الخطوة تعيد الأمل لملايين اللبنانيين الذين يعتمدون على وسائل النقل العامة في حياتهم اليومية، ولكن ما الذي يجعل هذه الخطوة تحقق المعجزة؟

الخط نهر الموت – الحمام العسكري هو الأول من بين 11 خط سير تشملها خطة الوزارة الطموحة لتشغيل 93 حافلة، مع توقعات بأن يبدأ تشغيل بقية الخطوط قبل نهاية أيلول المقبل. إذا تم تنفيذ هذه الخطة بنجاح، فإن ذلك سيمثل نقلة نوعية في نظام النقل العام الذي يعاني منذ سنوات من الإهمال والفوضى.

لكن، وسط هذه الأجواء التفاؤلية، تبرز أسئلة ملحة تتعلق بتفاصيل هذا المشروع الهام. كيف ستتمكن الحكومة من مواجهة التحديات الأمنية؟ وهل سيتحمل المشروع ضغوط المعوقات المحتملة من "زعران الفانات والباصات" الذين يسيطرون على بعض المناطق ويعيثون فيها فساداً؟

في حادثة تثير القلق والاستياء، تعرضت باصات النقل العام في لبنان للتحطيم بين الدورة والكرنتينا، وذلك بعد يوم واحد فقط على تشغيلها. هذا الاعتداء الجبان يهدد بتقويض جهود تحسين قطاع النقل العام في البلاد، وهو ما يمثل ضربة موجعة للجهود المبذولة لتوفير وسائل نقل آمنة وفعالة للمواطنين.

الاعتداء على الباصات الجديدة لم يكن مجرد حادثة فردية، بل جاء نتيجة عمل منظم من قبل مجموعات النقل الخاص، حسبما أفادت به جمعية حماية المستهلك في بيانها. الجمعية نددت بشدة بهذه الأفعال التخريبية، مؤكدة على أن مثل هذه التصرفات لا يمكن السكوت عنها وتستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة.

وتصعيد الأوضاع بهذا الشكل يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل قطاع النقل في لبنان. فمن غير المقبول أن تكون المنافسة بين القطاعين العام والخاص بهذا الشكل العنيف والتخريبي. إن الاعتداء على الباصات لا يضر فقط بالبنية التحتية للنقل، بل يعرض حياة المواطنين للخطر ويعطل حياتهم اليومية.

إن تحسين قطاع النقل العام كان ولا يزال هدفاً استراتيجياً تسعى الدولة لتحقيقه لتخفيف الضغط على الطرق وتقديم خدمة أفضل للمواطنين. ومع ذلك، فإن هذا الحادث يظهر أن هناك عقبات كبيرة يجب التغلب عليها، بما في ذلك التعامل مع مجموعات المصالح الخاصة التي تسعى لعرقلة أي تقدم في هذا المجال.

في ظل التحديات التي تواجهها الدولة ،لا يحق لأحد التعدي على مرتكزاتها. وتحمل عبء تعطيل عمل المؤسسات وتدمير ركائز الدولة ومؤسساتها يتجاوز أي حدود معقولة، ويعد جريمة تستوجب المحاسبة. هنا يأتي الدور الأساسي للقوى الأمنية والمؤسسات الرسمية في حماية القطاع والعاملين فيه، وضمان سلامة واستمرار المشاريع النموذجية الجديدة. إذا فشلنا في ذلك، سنتراجع أميالاً إلى الوراء، وسيظل القطاع غارقاً في الفوضى والفساد، مما يجعل المواطن اللبناني هو الضحية الأبرز بسبب التراخي والإهمال.

وتشديد الإجراءات لحماية هذه الخطوات ليس خياراً بل ضرورة ملحة. يجب أن تتكاتف جميع القوى والفعاليات الرسمية وغير الرسمية لدعم هذه المبادرات والعمل على استكمالها. أي معارضة أو عرقلة لهذه المشاريع يجب أن يتم التعامل معها بحزم وتسليط الضوء على ممارساتها غير المقبولة.