تفاجأ الوسط السياسي بالكلام الذي نقلته إحدى الصحف اليوم عن الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، التي ضربت فيه عرض الحائط بالموقف الرسمي والوطني الجامع حول ضرورة حل أزمة الوجود السوري المتفاقمة في لبنان، الذي عبّر عنه المجلس النيابي والحكومة والأحزاب والتيارات وكل شرائح المجتمع المدني.
وجاء في كلام أبوخالد أن "معالجة البيانات الشخصية للسوريين تعد جزءاً لا يتجزأ من تنفيذ ولاية المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للنازحين قسراً ومكتومي القيد نظراً لحساسية البيانات الشخصية لكل فرد، التي تعكس جوهر هويته واحتياجاته الفردية، وأن المفوضية تسعى جاهدة لضمان أعلى مستوى من الحماية للبيانات التي تعالجها"، مشددة على "الالتزام بالمعايير العالمية لحماية البيانات، التي يمكن مقارنتها بأطر حماية البيانات الوطنية في جميع أنحاء العالم".
تعليقا على هذا الموقف، وصف مصدر وزاري متابع لملف النزوح السوري في لبنان كلام الناطقة الإعلامية للمفوضية ليزا أبو خالد بأنه يعكس رفضًا واضحًا بعدم التزام المفوضية تسليم الداتا الكاملة للنازحين إلى الدولة اللبنانية، كما أنه يتعارض كليًا مع توصيات المجلس النيابي والحكومة اللبنانية اللذين يطالبان المفوضية بتسليم الداتا المفصلة لتتمكن الأجهزة المعنية، لاسيما الأمن العام، من تصنيف السوريين المسجلين وغير المسجلين لدى المفوضية إلى فئتين:
- فئة أولى تتضمن أسماء الذين جاؤوا إلى لبنان وهم بحاجة فعلا إلى حماية أمنية دولية، بحيث تطبق عليهم القرارات الدولية لجهة تأمين إعادة توطينهم في بلد ثالث استنادًا إلى بنود اتفاقية ٢٠٠٣ الموقعة بين الدولة اللبنانية والمفوضية.
- فئة ثانية: تتضمن أسماء السوريين الذين جاؤوا طلبًا للعمل أو لأسباب اقتصادية، (نازحون اقتصاديون)، وهم يتنقلون على الأراضي اللبنانية ويعملون متذرعين بحماية المفوضية، ويمكن تسوية أوضاعهم بناء للقوانين اللبنانية مع احترام موجبات القرارات الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
استهجن المصدر الوزاري كلام السيدة أبو خالد عن توسيع إطار مهمة المفوضية ليشمل ما أسمته "مكتومي القيد"، وهل لها أن تقول للدولة اللبنانية من هم هؤلاء وما هو عددهم ومن أين أتوا؟
وأخيرًا سأل المصدر الوزاري: هل نسيت السيدة أبو خالد بأن الدولة اللبنانية قد أكدت عدم مشاركة أي كان ببيانات الـ"داتا"، كما أنها التزمت بمبدأ عدم العودة القسرية للسوريين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان، استنادًا إلى القوانين الدولية؟ أم أن السيدة أبو خالد تجاهلت أنه لغاية اليوم مع كل الإجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية، لاسيما الأمن العام، والعوائق أمام الجيش اللبناني كي لا يتمكن من ضبط الحدود البرية، لم يُبلغ عن أي "حالة شاذة" حصلت من خلال إجراءات عمليات الترحيل القانونية المبنية على قرارات قضائية، خصوصًا أن عمليات الترحيل تنفذ بمعايير دولية وبأساليب واضحة وشفافة، لم تتمكن أي مرجعية دولية ومنها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسجيل أي احتجاج أو إيجاد أي ثغرة حول هذه الإجراءات.
وأخيرًا طالب المصدر الوزاري اتخاذ موقف واضح وصريح من كلام أبو خالد الذي يتعارض مع المصلحة العليا للدولة وسيادتها على أراضيها.