الديار

عشية الحديث عن قرب موعد ادراج لبنان في «اللائحة الرمادية، من قبل «فايننشل تاسك فورس»، باشر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري سلسلة اتصالات ومباحثات مع عدد من المسؤولين في العاصمة الاميركية، من وزارة الخارجية الى وزارة الخزانة، مرورا باعضاء في «شبكة انفاذ الجرائم المالية»، والتي زار اكثر من وفد منها لبنان، بعيدا عن الاعلام بهدف جمع المعلومات حول بعض الشبكات وعمليات التمويل المشبوهة.

مصادر مواكبة للزيارة رأت ان هدف الحاكم الاول، في حال عدم تمكنه من وقف ادراج لبنان على اللائحة، المحافظة على آلية تعاون مع المصارف المراسلة، وعدم تأثرها بما قد يطرأ، لما لذلك من آثار كارثية على المستوى الوطني وتأثير سلبي في الحياة اليومية للبنانيين، مركزا على تبرئة المصرف المركزي، والمصارف اللبنانية، التي اتخذت كل الاجراءات المطلوبة منها، شارحا الخطة التي اعتمدها في «هندسته المالية»، راميا الكرة في ملعب الدولة، مشددا على ان كل الاموال التي تدخل عبر النظام المصرفي اللبناني معروفة المصدر.

وختمت المصادر، بان الكرة اليوم في ملعب السلطة اللبنانية حكومة ومجلسا نيابيا، لاتخاذ الخطوات اللازمة واقرار القوانين المطلوبة، خصوصا على صعيد ملف تبييض الاموال، بمفهومه الواسع، لتدارك وضع لبنان على اللائحة السوداء، مع ما قد يستتبع ذلك من اجراءات.

اشارة الى ان الحاكم اجرى على هامش الزيارة مشاورات مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد وفي الكونغرس، سبق والتقوا اعضاء في المجلس النيابي اللبناني في فترات سابقة.